ارتفعت بورصة الترشيحات لمنصب رئيس الحكومة المصرية المقبلة، تزامنا في الوقت الذي قدم فيه رئيس الحكومة هشام قنديل استقالته عشية الاحتجاجات الأخيرة على حكم الرئيس محمد مرسي، فضلا عن استقالة العديد من الوزراء من حكومة قنديل، وانتهاء مهلة الجيش التي منحها للأطراف السياسية اليوم. وتضمنت الأسماء المتداولة على الساحة السياسية الدكتور كمال الجنزوري والدكتور هاني سري الدين والدكتور أحمد السيد النجار. ويحظى ترشيح الدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون في جامعة القاهرة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور والرئيس السابق لهيئة سوق المال والبورصة، بتوافق كبير، خصوصا وأنه رشح في المرحلة الانتقالية التي كان يقود فيها المجلس العسكري زمام البلاد إلى منصب وزير التجارة والصناعة إلا أنه اعتذر في ذلك الوقت. إلى جانب الخلفية الأكاديمية يمتلك سري الدين خلفية سياسية من خلال عضويته فى جبهة الإنقاذ الوطني، ويعد المسؤول عن الملف الاقتصادي في الجبهة، إذ أن هناك توافق على أن مصر تحتاج إلى أن يكون على رأس حكومتها خبير اقتصادي. أما ثاني الأسماء المطروحة فى هذا السياق، هو الدكتور أحمد السيد النجار رئيس الوحدة الاقتصادية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجي، ورئيس تحرير التقرير السنوي، الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية، وله العديد من المؤلفات الاقتصادية، كما أنه عضو مؤسس في التيار الشعبي الذى يقوده حمدين صباحي، وإن كان بعض المراقبين يرون أن حظوظ النجار رغم كفاءته العلمية قليلة إذ أنه لم يتولى من قبل منصبا تنفيذيا في مؤسسات الدولة، وإن كان المنصب الأقرب له أن يتولى حقيبة وزارة المالية. ومن بين الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وعلى الرغم من الشعبية الجارفة التي يحظى بها الرجل بين المصريين، إلا أن تقدمه في العمر يقف عائقا، إذ أنه تجاوز ال 80 من العمر، قد يصبح عائقا أمامه في تولي هذا المنصب.