أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النظر في 4 قضايا لمتهمين ب»إثارة الشغب». منها 3 بسبب «عدم حضور الشهود معدي محضر البحث والتحري». فيما أُجلت الرابعة «لعدم حضور المتهم» الجلسة التي كان من المقرر أن تنظر المحكمة خلالها في التهم الموجهة إليه، وذلك للمرة الثانية. وسأل القاضي، المدعي العام في الجلسة الأولى، التي حضرها المتهم، عن الشهود الذين طالب بحضورهم في الجلسة الماضية، فذكر المدعي أنه تمت «مخاطبة الجهات المختصة، بطلب حضور مُعدي محضر البحث والتحري، المرفقة أسماؤهم. ولم يحضر أحد منهم». ما دفع القاضي إلى رفع الجلسة «لعدم حضور البيِّنة، وسيتم طلبهم لحضور الجلسة المقبلة». وتأجلت الجلسة إلى الأسبوع المقبل. ويحاكم المتهم ب «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و»المشاركة في تجمعات ممنوعة»، ولكنه أنكر هذه التهم، واعتبر ما ذكره المدعي العام «غير صحيح، فأنا ضد الخروج عن طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمُعادية للدولة». وقال: «كنت متوجهاً إلى أحد المطاعم في القطيف، وأصبتُ بطلق ناري في فخدي، وحُقق معي، ولم يثبت عليّ شيء، وخرجت من التوقيف حينها. كما أن التجمعات التي تحدث في بلدة العوامية، تنطلق من مكان بالقرب من منزلي، وأنا أقف بالقرب منها، ولكنني لا أشارك فيها». وتكرر غياب الشهود عن الجلسة الثانية، ما دفع القاضي إلى تأجيلها. وتتضمن التهم الموجهة إلى المتهم «المشاركة في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة». وتم توقيفه سابقاً، عند مشاركته في تجمعات ل «مثيري الشغب» العام 2006، كما تم توقيفه العام 2002 للاشتباه بمشاركته في «تجمعات لمثيري الشغب»، وكذلك في العام 2010 في المدينةالمنورة. كما تم توقيفه في رمضان من العام الماضي، وأفرج عنه بعد 3 أشهر. وكذلك غاب الشهود عن الجلسة الثالثة التي تضمنت لائحة الدعوى ضد المتهم، المقدمة من الادعاء العام، تُهم «إخافة وترويع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهمات عملهم، وذلك بقيادة دراجة نارية لا تحمل لوحات، والاتجاه بسرعة إلى مكان وجودهم، وعدم الاستجابة لأوامرهم بالتوقف والهروب منهم». فيما أنكر المتهم الذي تم توقيفه 6 أشهر ما نسب إليه. وقال: «أنكرُ التهم الموجهة من المدعي العام، من الخروج عن طاعة ولي الأمر، والمشاركة في التجمعات الممنوعة». فيما تم تأجيل جلسة متهم رابع ب «إثارة الشغب» إلى الأسبوع المقبل، بسبب عدم حضوره الجلسة للمرة الثانية، والتي كان من المقرر أن تنظر المحكمة خلالها التهم الموجهة إليه.