أكدت مخرجات ورشة أمانة العاصمة المقدسة التي نظمتها تحت عنوان «بنيان مجتمعي»، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة، على سلسلة من البرامج ذات الأولوية للارتقاء بالجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لقاطني وزوار مكةالمكرمة. وأوضح الدكتور عبدالوهاب بن عبدالرحمن نور ولي رئيس مكتب سما للاستشارات المجتمعية والشبابية (بيت خبرة جامعة الملك عبدالعزيز) أن البرامج ذات الأولوية الأولى تمحورت حول الجانب الثقافي لفئة الأزواج في تقديم استشارات أسرية مميزة لتقليل نسب الطلاق، فيما تضمنت فئة الشباب المهارات المهنية والحرفية في المناهج الدراسية والجامعية، وفي فئة الأطفال تمحورت البرامج حول إيجاد بيئة تربوية سليمة للطفل في الأسرة. أما الجانب الاجتماعي، ففي فئة الأزواج تأصيل وإحياء دور الأب القدوة والأم الحاضنة في تكامل الأسرة، وفي فئة الشباب تفعيل مشاركة الشباب في خدمة المجتمع وحل مشكلاته، وفي فئة الأطفال إقامة مراكز اجتماعية متخصصة في كل حي تتيح التواصل المجتمعي مع الأطفال بصورة احترافية. أما الجانب الاقتصادي، ففي فئة الأزواج التخطيط المالي للأسر المكية بشكل استراتيجي، وفي فئة الشباب توعيتهم بأهمية التجارة وبالفرص المتاحة والمحتملة، وفي فئة الأطفال ترسيخ فضيلة الصدقة لديهم، أما في الجانب البيئي فأوصت الورشة بوضع نظام رقابي بيئي وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب قي التطبيق. وأضاف أن الورشة أوصت بتشكيل فريق عمل تنسيقي لمتابعة تنفيذ جملة من البرامج المميزة الهادفة للارتقاء بالجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لقاطني وزوار مكةالمكرمة بكل شرائحهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، على أن يضم أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية، وجمعية مراكز الأحياء، ورجال الأعمال، والإدارة العامة للتربية والتعليم، وجامعة أم القرى، ووسائل الإعلام، وشركة البلد الأمين، إلى جانب اعتماد ميزانية ثابتة من قبل أمانة العاصمة المقدسة تضمن استمرار العمل، ومنح مواقع من الأمانة تستثمر لصالح البرنامج لتمويله وضمان استمراريته مستقبلا. وأشار إلى أن الورشة أوصت أيضا بتحديد البرامج ذات الأولوية استنادا إلى النتائج التي أظهرتها الورشة وتبني هذه البرامج من قبل الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية وحض رجال الأعمال والجهات الأخرى على دعم هذه الأنشطة والبرامج، ودعوة شركة البلد الأمين لدعم هذه الأنشطة والمشاريع، وإعداد خطة تنفيذية وآليات التواصل لإنجاحها، إلى جانب ضرورة تعميم مخرجاتها على جميع الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخيرية والأسرية إلى جانب عقد ورش عمل لاحقة لاستكمال استخراج المشاريع والأنشطة والتواصل مع المشاركين في الورشة عبر وسائل الاتصال المختلفة.