يوم الجمعة من كل أسبوع تستعد العمالة الوافدة في ينبع إلى إنشاء سوق مؤقت يستمر لمدة تسع ساعات من قبل صلاة الفجر وحتى ما بعد صلاة الجمعة عبر وضع المظلات، وعرض منتجاتهم من خضراوات وفواكه وأسماك ودجاج ومستلزمات منزلية وأوان وأدوات كهربائية وملابس وبطانيات وغيرها من المنتجات مجهولة المصدر. ويزدحم السوق بالوافدة من كل الجنسيات، وتطغى الجنسيات الآسيوية وخاصة عمال الشركات، حيث تقوم الباصات بإنزال العمالة بالتوالي في السوق حتى تمتلئ الساحة أمام جامع أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في حي «اللاقيفة» من وقت مبكر. ويتهافت على الموقع أيضا عدد من العمالة الوافدة النظامية والمخالفة لمناقشة عملية تصحيح الأوضاع، وعرض الشركات والمؤسسات التي يعملون بها، وإمكانية نقل الكفالة من عدمها، والمميزات التي تعطيها الشركة وغيرها من الأمور وفي الأساس كانت هذه الساحة التي تحولت إلى سوق مؤقت ملعبا لأبناء الحي، واستفادت منه العمالة الوافدة وفي نهاية يوم الجمعة تجد الموقع تحول إلى ساحة من النفايات والمخلفات من الكراتين والأكياس وغيرها من مخلفات الخضراوات . ويروي أحد سكان الحي محمد مرزوق النزاوي الحال « السوق لا يبعد سوى أمتار معدودة من أمام منزلنا، وتجمع هذه الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة في الحي ناقوس خطر. فيمكن أن تحدث سرقات، ويمكن أن يحدث عبث في ممتلكاتنا من سيارات ودراجات الأطفال وغيرها من الأمور، ونستغرب أن الأعداد في ازدياد بشكل مستمر من جمعة إلى جمعة، ولا يوجد حسيب أو رقيب عليهم، وبدأت عملية البيع في هذا الموقع قبل ما يزيد على 28 سنة تقريبا، وكانت في البداية منحصرة على الخضراوات البسيطة ولكن عاما بعد عام تطور السوق حتى أصبح يبيع الأجهزة الكهربائية والبطانيات والملابس». وأما وجدي مدني الصايغ من سكان الحي فيرى أن المشكلة أكبر من تواجد مئات العمالة الوافدة في الموقع حيث المشكلة في المواد التي يتم بيعها ما هو مصدرها هل هي مسروقة أم ماذا؟ وأغلب السوق هو منتجات مستعملة وبالية ولكن العمالة الوافدة يقومون بشرائها لرخص ثمنها، ويمكن أن تحتوي هذه الملابس على أمراض جلدية معدية، ولكن الرقابة المفقودة و هي غير متوفرة أصلا جعلت هذه العمالة تعمل براحة تامة، حيث يتمدد السوق على مساحة تزيد عن 10.000 م وهذه مساحة كبيرة تفوق ملعب كرة قدم، بالتأكيد ترى البطانيات مفروشة على الأرض ويصل سعر الواحدة 15 ريالا ،و تنبعث منها روائح كريهة شبيهة بالبلاستك المحروق. وأما أحمد غانم العروي من سكان الحي فيرى أن هذا السوق مخالف لاشتراطات السلامة والصحة البيئية بالكامل. فيمكن لا سمح الله أن يحدث حريق بسيط وينتج عنه مشاكل كبيرة من إصابات ووفيات كون الملابس والأقمشة والبطانيات منتشرة على الأرض وكراتين الخضراوات والفواكه، والسيارات داخل السوق أيضا مؤشر خطر ، ولا يخفى على الجميع الشاحنات التي تقف داخل الحي يوم الجمعة وبعضها خاص بنقل الوقود ومواد قابلة للاشتعال، وترى العمالة الوافدة يجلسون بقربها يدخنون ويتبادلون أطراف الأحاديث غير مبالين بما قد يحدث بسب هذا التصرف، وتعودنا أن لا يتم التحرك ومعالجة الأمر إلا بعد حدوث مشكلة كبيرة، وهذا ما سيحدث في حال لم تتدخل الجهات المعنية لإيقاف هذا السوق بشكل كامل، والاكتفاء بأداء صلاة الجمعة فقط بدون سوق مخالف . ويعتبر ماجد حمد الزامل أحد سكان الحي أن الوضع وصل إلى درجة من الاحتراف في عملية البيع والشراء. فتجد أن غرف النوم الآن تباع في سوق الجمعة في الحي، وهذا مؤشر يدل على تطور عملية البيع في السوق، وأيضا تشاهد بيع الكنب والجلسات العربية وغيرها، وهنا نعتقد أن كل شيء يباع في السوق بجانب الأجهزة الكهربائية وجميعها مستعملة، ويمكن أن تكون مسروقة أيضا والمظهر الذي يتكرر كل أسبوع هو الباص الأبيض الذي يقوم ببيع الأسماك والغريب أنه يشهد ازدحاما كبيرا جدا من قبل الآسيويين، وفي إحدى المرات قررت الذهاب من أجل مشاهدة هذا السمك وعند الوصول لم أستطع الوقوف من بشاعة الرائحة، وكان السمك داخل مجموعة من الفلين، ويتم بيعه بالكيلو. ويقول نزار محمد العتيبي من سكان الحي إنه بعد الانتهاء من التسوق وانتشار الفوضى في كل مكان في الساحة يتبادل العمالة الوافدة أطراف الحديث عن إمكانية نقل خدماتهم على الشركات للعمل لديهم، والمميزات التي تعطيها الشركات والمؤسسات مع الأوضاع الحالية، وتصحيح الوضع ويقوم عدد من العمالة بعرض خدماته على بعضهم البعض للعمل في الشركات . أما سامي محمد الحربي فيرى أن أهالي الحي مع تكرر المشاهد السلبية في السوق بات الأمر شيئا طبيعيا وعاديا جدا، وفي حال تمت إزالة السوق أو منع إقامته فسوف نفتقده رغم أنه سوق مخالف، وتنتشر فيه البضائع المجهولة ولكن لا أعتقد أن جهة ما سوف تقوم بمنع هذه العمالة من عملها السلبي الذي استمر لسنوات طويلة، والغريب الآن أن هناك منتجات جديدة أصبحت تباع في السوق ومنها: العطور والبخور والألعاب، ولكن الضيوف الجدد في السوق هم من السعوديين، ونتمنى لهم التوفيق من خلال بيع منتجات جيدة وليست مواد مغشوشة وعطور مقلدة ولكن البائع السعودي مضطر للقيام بهذا الأمر لمنافسة الوافد في السعر، وأرى أن يتم إيقاف هذا السوق فورا.