أنشأ عمال النظافة في إحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة العاصمة المقدسة، سوقا لبيع المستلزمات الرجالية واللحوم بأنواعها ووسائل الاتصالات والأجهزة الإلكترونية والأفلام وبطاقات الاتصال بطرق مخالفة، وسط سكن عمال الشركة، ويصل متوسط مرتاديها إلى 500 عامل نظافة من جنسيات آسيوية يمارسون البيع والشراء بعيدا عن أعين الرقابة، في حين أن معظم بضائعهم مستخدمة ومجهولة المصدر. ويجد العمالة الآسيوية صعوبة في الدخول إلى السوق الموجودة داخل مقر الشركة، لكثرة الإقبال عليها ولأمور تنظيمية وضعتها الشركة المنفذة والمالكة للسوق، من حيث سحب الإقامة وإعطاء صاحبها بطاقة زائر، وترد عند الخروج من السوق التي تقفل أبوابة أمام الجمهور في الساعة 9 مساء. حيث تشهد أماكن بيع الملابس المستعملة في السوق داخل سكن ومقر الشركة، إقبالا كبيرا هذه الأيام، من العمالة الآسيوية بمختلف أجناسهم، وذلك مع انخفاض درجات الحرارة ورخص أسعار البضاعة المعروضة، وحاجة الكثير من حديثى الوصول إلى المملكة للعمل في الشركة أو في غيرها لاقتناء ملابس، فيما يرى آخرون أنها ملابس جيدة وذات ماركات عالمية، يمكن أن تكون ذات جودة في الاستخدام والأناقة بعد غسلها وتعقيمها، إضافة إلى بيع أنواع من الأحذية، يقول أحد الباعة في قسم الملابس المستعملة «إن السعر غير ثابت ويراوح مابين 15 – 25 ريالا وحسب الموسم والعرض والطلب ونوع القطعة». ويلجأ البعض من سكان مكة غير السعوديين إلى تلك السوق لاقتناء الملابس المستعملة وشراء مادة (التنبول) والكثير من الخضروات والأطعمة الآسيوية التى تحضر في الهواء الطلق وبطريقة بدائية، ويلتقي عشرات من العمالة الآسيوية أمام أكوام من اللحوم التى يعرضها الباعة لشراء ما يناسبهم من اللحوم ولا أحد منهم يعرف مصدرها، ويقول أحد الباعة إن تلك اللحوم لمواشٍ جلبت من سوق الكعكية. ويقول أحد اصحاب بيع الأجهزة الإلكترونية والجوالات إن أصحاب محال بيع الأجهزة الإلكترونية والجوالات لا يعرضون بضاعتهم الجديدة، بل يعتمدون على الأجهزة المستعملة، مشيرا إلى أنهم يشترون الأجهزة المستعملة دون طلب الإقامة، لأنها تسحب عن الدخول من قبل رجال الأمن الخاص. المهندس صالح عزت مدير عام النظافة، أكد ل «عكاظ» أن أمانة العاصمة المقدسة أنشأت سوقا تجارية في منطقة سكن عمال النظافة، بعد أن رأت الحاجة إلى ذلك كون المنطقة العمالية في الكعكية يسكنها أكثر من ستة آلاف عامل، ويحتاجون إلى المنتجات الاستهلاكية اليومية من المواد الغذائية والأطعمة، ورفض القول بأن السوق عشوائية، معتبرا أنها سوق منظمة ويراعي كافة جوانب الخدمة المطلوبة ويخضع لرقابة فرق الأمانة.