لا إعارة للخدم ونقل معلمات الأهلية يحتاج موافقة الوزارة

احتج أكثر من 150 شخصا من رجال وسيدات الأعمال بالرياض، على قرارات وزارة العمل الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة، إذ أكدوا أنهم خسروا مئات الآلاف من الريالات في سبيل تصحيح أوضاع عمالتهم، مطالبين الوزارة بتمديد مهلة التصحيح، معتبرين مهلة الثلاثة أشهر غير كافية؛ نظرا للأعداد الهائلة من العمالة، بالإضافة إلى عدم مرونة معظم القرارات الخاصة بأوضاع العمالة.
جاء ذلك خلال اجتماعهم مع مدير مكتب العمل بالرياض فهد الخليوي، بمقر الغرفة التجارية بالرياض.
وأكدت سيدة أعمال أن لديها منشأة وترغب في نقل عاملتين، ولم تستطع، وقالت: لا نستطيع نقل عامل واحد بحجة التصحيح والسعودة.
من جانبه كشف فهد الخليوي، أن المكتب استقبل 10 آلاف عامل لتصحيح أوضاعهم، موضحا أن هناك خطة عاجلة لتطوير مكتب العمل، وتسريع الإجراءات ومواكبتها الظرف الراهن، ونفى الخليوي وجود نظام إعارة للخدم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نقل كفالة معلمات المدارس الأهلية يحتاج إلى تأييد وزارة التربية، وأضاف الخليوي أنه بالنسبة لعمال المزارع فإنهم يدرجون ضمن العمالة المنزلية إذا كان عددهم أقل من أربعة، مبينا أن أصحاب البطاقات النازحة يحتسبون في السعودة، وحول ما إذا كانت هناك حملات تفتيشية على المنازل للكشف عن العمالة، أجاب الخليوي قائلا: إن هناك حملات مكثفة للوزارة ولكن بعد انتهاء المهلة.