ثمن عدد من سيدات الأعمال في تصريحات ل «عكاظ» توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الاقامة والعمل خلال مهلة ثلاثة أشهر. وقالت سارة بغدادي إن التوجيه السامي الكريم حكيم ويتيح فرصة كافية للشركات المقدمة للخدمات على وجه الخصوص لتصحيح أوضاع عمالتها لكي لا تتوقف أنشطة عدة قطاعات منها قطاع المدارس الأهلية ويتضرر الطالبات والطلاب. وأضافت أن مهلة الثلاثة أشهر كافية جدا لتدارك الخلل في سوق العمل وتصحيح أوضاعه، خاصة وأنه تعقبها عطلة نهاية العام الدراسي. وتابعت أرجو أن تصحح الشركات وضعها بطريقة سليمة. وفي نفس الوقت نتطلع الى أن يقدم مكتب العمل التسهيلات اللازمة لتسهيل نقل كفالات العمالة التي لا تعمل مع كفلائها. ورأت حنان مدني أن توجيه الملك عبدالله لوزارتي الداخلية والعمل يأتي في وقته المناسب بعد تضرر عدة مؤسسات وشركات. ويمكن أصحاب العمل من تصحيح أوضاع عمالتهم بعد توقف عمل الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقالت إن مهلة الثلاثة أشهر تكفي بالكاد بعض القطاعات كقطاع التعليم الخاص لتصحيح أوضاعها، بينما ستواجه شركات قطاع المقاولات صعوبة في التصحيح ما لم تكن هناك تسهيلات من قبل مكتب العمل تقضي بتسهيل إصدار التأشيرات. أما إن بقي الوضع في سير ديناميكية التأشيرات على ما هو عليه فلن تستطيع هذه الشركات العمل بطريقة نظامية، لأن تأخر إصدار التأشيرات هو المعضلة الأساسية التي فاقمت الأزمة بالنسبة لقطاعات الأعمال، إذ لو كان صاحب العمل قادرا على استقدام عمالة على كفالته بيسر وسهولة لما احتاج إلى تسيير عمله بعمالة غير نظامية. ومن جانبها قالت نائب رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة جدة أمل شيرة إن التوجيه السامي لم يكن مستغربا على القيادة الحكيمة التي تتلمس دائما احتياجات كل من يعيش على هذه الأرض، فالمهلة تعتبر رحمة لأصحاب الأعمال لتصحيح العمالة المخالفة لأنظمة العمل والاقامة. وأشارت الى أن الحملات الأخيرة كشفت تلاعب بعض الشركات والمؤسسات فيما يتعلق بالسعودة خاصة المدارس الأهلية التي تعتبر مؤشرا خطيرا يدل على تواجد فئة وافدة كبيرة تعمل بطريقة غير نظامية في وقت تحصل هذه المدارس على دعم خاص من الدولة. ورأت أن مهلة الثلاثة أشهر كافية لتصحيح الأوضاع.