عند الغوص في أفكار الدكتور عصام الدين أحمد البشير، رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان، فإن ذلك العالم والفقيه والمفوه والأديب يبهر السامع والمشاهد بخطابه الإسلامي الوسطي الذي يؤصله بإرث شرعي نبوي مع استدعاء لحاضر العصر، تحقيقا لمبدأ الارتباط بالأصل والاتصال بالعصر. الدكتور عصام البشير له الكثير من المؤلفات والأبحاث العلمية والمحاضرات الفكرية في الكثير من الندوات والمؤتمرات الإسلامية والعالمية، وكان أن عمل أستاذا في عدة جامعات إسلامية، وشغل عدة مناصب كبرى. ففي بلاده السودان عمل وزيرا للإرشاد والأوقاف وأمينا عاما لمنتدى النهضة والتواصل الاجتماعي وعضوا في هيئة علماء السودان، وفي خارج بلاده عمل أمينا عاما للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وأمينا عاما مساعدا في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وأمينا عاما لمركز الوسطية في الكويت، وعضوا في الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبدالعزيز للسنة والدراسات الإسلامية المعاصرة، وعضوا في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في إيرلندا، وغيرها من الأعمال الإسلامية المتعددة، وفيما يلي بعضا الرؤى من الرؤى الفكرية للدكتور عصام البشير: تقويم الإفتاء في مقترحاته العملية للمساهمة في تقويم واقع «الإفتاء» والوصول به إلى ما يصبو إليه المخلصون من نفع وتأثير، قال الدكتور عصام البشير: أمتنا تنتظر منا نحن الذين وهبنا المولى عز وجل شيئا من احتمال أمانة العلم والوعي وحملنا بموجبها مسؤولية كبرى تحركا ملموسا شئيا ماديا على أرض واقعهم، لا مجرد تنظيرات وأماني، والمقترحات التي أطرحها حول واقع الإفتاء: على المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى بأنواعها الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر الفتوى، التحذير من فوضى الإفتاء في وسائل الإعلام المختلفة بإبراز آثارها السلبية وتحديد صفات من يتصدى لها ممن تتوافر فيه أهلية الإفتاء والمعرفة بالواقع، اختيار المفتين من ذوي الخبرة والكفاية للإفتاء من خلال الفضائيات. ولا بد من تأسيس جهاز إشرافي ورقابي خاص بالإفتاء مكون من ممثلي وسائل الاتصال الحديثة وممثلين عن المجامع الفقهية يهتم بتحديد معايير وضوابط الإفتاء على مواقع الانترنت عامة والمتخصصة في الإفتاء خاصة، والدعوة إلى عقد مؤتمرات وندوات للإفتاء يشارك فيها المفتون وأصحاب الفضائيات للوقوف على منهجية الإفتاء عبر الفضائيات والالتزام بها، وإبراز الآثار الإيجابية للفتوى المباشرة على الفضائيات وبخاصة لسكان البلاد التي يقل أو ينعدم فيها الفقهاء، ومتابعة الفتاوى الصادرة عن القنوات الفضائية ومراجعتها. كما أنه لا بد من حث المفتين والمشرفين على فتاوى الفضائيات على تدعيم فتاواهم بقرارات المرجعيات الشرعية المعتمدة، ودعوة معدي ومقدمي البرامج الدينية ومحرر الشؤون الإسلامية في الصحف والمجلات وسائر طرق الإعلام الأخرى إلى ضرورة الاستعانة بعلماء الشرع الموثوقين للإشراف على برامجهم وعدم فتح الباب أمام غير المؤهلين للعبث بها تحقيقا للتعاون المثمر بين الجهات الإعلامية. وإصدار ميثاق للفتوى يمثل قالبا قانونيا معتمدا من المجامع الفقهية ودور الفتوى ودعوة جهات الافتاء للالتزام ببنوده وضوابطه، وإنشاء موسوعة شاملة تجمع الفتاوى والقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية ولجان الفتوى، ووضع مناهج للتدريس أصول الإفتاء في الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية، وإنتاج برامج متخصصة للإفتاء الجماعي حول قضايا الأمة الكبرى، وإنشاء معاهد متخصصة للتدريب والتأهيل للفقه والإفتاء. التعريب والأسلمة وتحدث الدكتور البشير عن الحضارة الإسلامية التي لم تفرض نموذجا ثقافيا معينا على أحد، حيث قال: لم تفرض الحضارة الإسلامية -على الرغم من اتساعها الشديد- نموذجا ثقافيا معينا على الرغم من قدرتها على ذلك في كثير من الأحيان، فلم تفرض الأسلمة والتعريب -على سبيل المثال- على مواطنيها بل شهدنا أربعة نماذج في هذا الخصوص: أولا: تلازم التعريب والأسلمة كما في نموذج شمال أفريقيا خصوصا؛ حيث اعتنقت شعوب الشمال الأفريقي الدين الجديد وفي نفس الوقت تكلمت اللغة العربية. ثانيا: عملية الأسلمة دون تعريب كما في النموذج الفارسي؛ حيث دخل الإسلام إلى الشعوب التي كانت خاضعة للإمبراطورية الفارسية واعتنقته ولكنها ظلت تستخدم لغاتها، ونفس الأمر ينطبق على المغول والأتراك والهنود وغيرهم، وهو النموذج الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي من جنوب شرق آسيا إلى أواسط أوروبا وأواسط آسيا وأفريقيا. ثالثا: عمليات التعريب دون أسلمة كما في حالة أقباط مصر؛ حيث ظل مسيحيو مصر على دينهم إلا أنهم أصبحوا عربا لغة وثقافة وهوية، ونفس الأمر ينطبق على موارنة لبنان. رابعا: عدم تحقيق التعريب أو الأسلمة، كما في الأقليات المسيحية الموجودة في مركز الخلافة الإسلامية في العراق، كالآشوريين والكلدانيين والنساطرة وغيرهم، فقد ظلوا على دينهم ويستخدمون لغتهم ويعتزون بهويتهم. وهذا على العكس من كثير من الحضارات الأخرى التي تعمد إلى فرض نموذجها الثقافي ونمط معيشتها على كافة القاطنين في ديارها، طوعا في بعض الحالات، وقسرا في غالبيتها، وحتى إنها قضت على التنوع البشري والتعدد الإنساني الذي هو في ذاته مصدر جمال ومصدر إثراء ووسيلة للتعارف والتواصل الإنساني. التعددية والاختلاف وفي موضوع التعددية والاختلاف ودور الحضارة الإسلامية في الإبقاء على تنوع الثقافات، قال: الإسلام أقر التعددية والاختلاف بين البشر فكرا وممارسة، والحضارة الإسلامية أبقت على تنوع الثقافات في داخلها، وأحدثت بينها تفاعلا لم ينف أيا منها، ولم تسع إلى فرض نموذج ثقافي معين، والإسلام قد اعترف بحقوق المواطنة لغير المسلمين. إذا تحدثنا عن ذلك فإننا ندعو أبناء الحضارات الأخرى بالاقتداء بالحضارة الإسلامية في هذا الشأن، وعدم السعي إلى فرض ثقافة معينة على ما يسمونه «الآخر»، واحترام الخصوصيات الثقافية له، سواء في داخل الدول المنتمي إليها أو خارجها. كما ندعو المسلمين المقيمين في خارج الدول الإسلامية إلى احترام قوانين الدول التي توطنوا فيها، ونؤكد على أن الوفاء بمقتضيات المواطنة في أي دول يقيم فيها المسلم لا يتعارض مع الحفاظ على الهوية الإسلامية، والمسلمون في البلاد غير الإسلامية مدعوون إلى القيام بواجبات المواطنة والمساهمة في حياة المجتمع في مختلف الميادين، وخدمة الصالح العام والمساهمة في أمن البلاد واستقرارها وازدهارها، مع العمل على تفعيل ما تكفله لهم القوانين ومواثيق حقوق الإنسان من الحقوق بأنواعها كافة؛ اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. الخطاب الدعوي وعن الخطاب الدعوي الفعال، أوضح أنه يتحلى بعدة أبعاد، هي: البعد الإنساني: حيث اشتمل القرآن الكريم على 240 نداء للناس (يا أيها الناس) و256 نداء للمؤمنين (يا أيها الذين آمنوا) الذي يؤكد أهمية الخطاب الإنساني، والبعد العالمي: فالإسلام هو خاتم الديانات ورسوله أمر أن ينادي في الناس (يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا)، وهناك بعد آخر هو الرحمة بالخلق: فمن قواعد الدعوة أن نشعر الناس بالقرب منهم والحرص عليهم والرحمة بهم والشفقة عليهم (أن تبروهم وتقسطوا إليهم)، إضافة إلى الحكمة: وذلك بتحري الأسلوب الأمثل في الدعوة والحرص على البعد عن المخالفات المنفرة التي لم يأمر بها الشرع (يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا)، ويأتي التدرج والأولويات: ذلك لأن الأحكام الشرعية ليست كلها على درجة واحدة من الأهمية بل تتفاوت تفاوتا بينا فينبغي إنزال كل حكم منزله والبدء بالأهم قبل المهم، وأخيرا التعاون في المتفق عليه والإعذار في المختلف فيه: فالخطاب الإسلامي خطاب إيجابي يعمق التعاون في الأمور المتفق عليها ولا يجعل المختلف فيه باعثا إلى التقاعس وداعية للتنافر بل يعذر المسلمون بعضهم البعض في مواطن الخلاف ما دام أن الأمر يسع ذلك. الإسلام والمرأة وحول تكريم الإسلام للمرأة، قال: المرأة لم تنل قبل الرسالة المحمدية عناية إنسانية رشيدة وحقوقا قانونية منصفة ومكانة اجتماعية مرموقة تمكنها من أداء رسالتها في الحياة، فكانت تعد سقط المتاع عند اليونان، وسلعة تباع وتشترى في الأسواق ليس لها أن تبرم أمرا دون وليها، ولا حق لها في ميراث ولا حرية لها في اختيار، وقد بلغ هوانها عند الهنود أنها كانت تحرم من حق الحياة بعد موت زوجها، فتحرق معه وهي حية في موقد واحد، ولم يكن حالها بأفضل عند الرومان مع بدء حضارتهم، بيد أنه بعد الازدهار العلمي في محيطهم القانوني طرأ تحسن يسير في وضعها إذ تحولت سلطة وليها من «سلطة ملك» إلى «سلطة حماية»، وانحصرت أسباب قصور الأهلية عندهم في السن والإدراك العقلي والجنس، أي الأنوثة. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد حرفوا الكلم عن مواضعه، حيث نسب اليهود إلى التوراة أن المرأة أمر من الموت وأنها لعنة لغوايتها آدم عليه السلام، واعتبرتها الكنيسة أس البلاء ومنزع الشقاء وأحبولة الشيطان ودنس الفضيلة، وخلص مجمع «ماكون» إلى أنها خلو من الروح الناجية من عذاب جهنم، إلا أم المسيح عليه السلام. ولم يكن العرب في الجاهلية بأحسن حالا من أولئك، إذ كانوا يتشاءمون من ولادة الأنثى ويتوارون خجلا إذا بشر أحدهم بها، مع وأدها وفي حية خوف العار والفقر، وحرمانها من حقها في الميراث. فجاء الإسلام تحريرا لها من أغلال المعتقدات الزائفة ووضعا للآصار التي كانت عليها، وغدت موضع العناية والتبجيل شقيقة للرجل، وأحق الناس بحسن صحبته أما، وبابه إلى الجنة بنتا، ومناط خيريته زوجة، فالمرأة في معهود الشرع كائن مكرم، وشريكة الرجل في مهمة الاستخلاف وإعمار الأرض بالخيرات رافدا، وبالصالحات أعمالا، وبالطاعات تسابقا، وبالجزاء مثوبة، فهما سواء في وحدة الأصل الإنساني ومرد الخلق إلى منزعه الأول، إذ كلاهما من نسل آدم، ومن نفس واحدة كما دلت على ذلك قواطع النصوص ومحكمات الآيات (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا). الإسلام ينطلق من رؤيته للمرأة ودورها في الحياة من احترام طبيعتها من جهة وتقدير ضرورات الحياة من جهة أخرى، ولهذا يرتب من الأحكام ما يوجب من الأدوار بالنظر لطبيعتها أو يحول دون أداء رسالتها السامية في المجتمع. الأمن الاجتماعي وحول «الأمن الاجتماعي» ودور الإسلام في ترسيخه داخل المجتمع المسلم، يقول: المجتمع المسلم يحتاج إلى «الأمن الاجتماعي»، وهو تعبير حديث لكنه يعبر عن معنى إسلامي أصيل، وهو أن يكون المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ونجد هذا المعنى واضحا أشد الوضوح في الحديث الشريف: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى). وقد أمر الله المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان، ويقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، ويقول تعالى: (إنما المؤمنون إخوة)، وهذه الأخوة التي جعلها الله بين المؤمنين قرينة الولاية المتبادلة بينهم (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، وقد تضمن تشريع الإسلام ما يكفل قيام هذه الأخوة الولاية المتبادلة. والأمن الاجتماعي مطلب للإنسان الذي كرمه الله، وهو نعمة تعم الناس جميعا في المجتمع المسلم، فأحكام الإسلام المنزلة من الله تعالى والمبنية بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أن أمن غير المسلم -الذي يعيش في المجتمع المسلم- على نفسه وماله وعرضه مضمون ما دام ملتزما بما تقضي به الأحكام ولا يمس إلا بحق، وهي أحكام واضحة أوجبها الإسلام، ولم توجبها المصالح المتبادلة بين المسلمين وغير المسلمين، ولم تلزمنا بها قواعد القانون الدولي أو المعاهدات بين الدول الإسلامية وغيرها؛ لأن هذه الأحكام جانب مهم من شريعة الإسلام الكاملة، يجب على الدولة الإسلامية تطبيقه والعمل به، فهو واجب ديني قبل أن يكون مصلحة سياسية أو التزاما دوليا. فالإسلام يقيم مجتمعا إنسانيا راقيا تحكمه شريعة إلهية، وهو لذلك يقيم العلاقة كثيرة، تؤسس كلها لكرامة الإنسان من حيث كونه إنسانا، وتقرر كلها حق البشر -على اختلاف الأجناس والألوان والمذاهب والعقائد- في حياة آمنة مستقرة. فلنجعل هذا المنزع الإنساني النبيل في صدارة خطابنا الإسلامي في هذا الزمان، ولنجعله على رأس أولويات دعوتنا وشعينا لإصلاح مجتمعاتنا. أنواع الوسطية وفي حديثه عن أنواع الوسطية في الإسلام، قال الدكتور البشير: الوسطية من خصائص الأمة الإسلامية انطلاقا من قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا)، فهي تعني التوازن والاعتدال بين الإفراط والتفريط وبين التقصير والغلو. وجاء ذكر الوسطية في القرآن الكريم على عدة سياقات؛ منها وسطية المكان انطلاقا من قوله تعالى: (فوسطنا به جمعا)، ووسطية الزمان (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)، والوسطية في العبادة (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها)، والوسطية في الإنفاق (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط)، وغيرها من أنواع الوسطية. وأساس الوسطية فهي «وسطية العقيدة»، فالفطرة لا تستقيم وحدها بل هي في حاجة إلى «الكتاب المسطور» وهو الوحي، و«الكتاب المنشور» وهو الكون الذي يعتبر من مصادر تجلي جميل صنع الله. أما «الوسطية في الدعوة» التي تتجسد في التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة، لأن «التيسير» جزء من الرحمة التي شملت الإنسان والحيوان والنبات والجماد، وهناك «الوسطية في الأحكام» فإنها تقتضي تعظيم الأصول والتيسير في الفروع. وإذا تطرقنا إلى «الوسطية في التجديد والاجتهاد»، فإنها الإطار على أن الوسطية لا تقوم إلا إذا تم الحفاظ على المقاصد الكبرى وقطعيات الشريعة والفرائض والأركان من جهة، والمرونة في الوسائل والآليات من جهة أخرى. و«الوسطية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، فهي تأتي من منطلق أن ليس كل منكر نراه نحمل عليه سيف الإشهار، بل تتعين الموازنة بين أيهما أكبر المفاسد أو المصالح في عملية النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، حيث إن سفيان الثوري رحمه الله قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر سوى من كان عالما بما يأمر وعالما بما ينهى، وعدلا في ما يأمر وعدلا في ما ينهى عنه، ورفيقا في ما يأمر ورفيقا في ما ينهى عنه. وهناك «الوسطية في التفاعل الحضاري»، حيث إن العصر الذي تعيش فيه الأمة الإسلامية اليوم يفرض عليها بالضرورة تبادل المنافع ورعاية المصالح من خلال مد الجسور مع الغير، فالوسطية في هذا الباب تعني: التفاعل الإيجابي دون ذوبان مع الحفاظ على خصوصية حضارية من غير انكفاء. النهضة الخيرية وحول العمل الخيري ونهضته، تحدث قائلا: النهضة الخيرية تستطيع أن تؤسس الاكتفاء الذاتي والمالي للمسلمين، وذلك لن يتم دون تفعيل دراسات موسعة للمنفعة الخيرية التي يستفيد منها المجتمع الإسلامي، وتوافر الخدمات والبرامج الحديثة لتفعيل دور الجيل الجديد والصاعد للعمل والاجتهاد في مختلف المجالات التي يمكن لها أن تعالج أزمات الفقر والبطالة، وفق المفاهيم الفلسفية لعمل الخير والتقدم المزدهر للنهضة الإنسانية، مع تأسيس مصادر متعددة للدخل المالي لكي يعمل الإنسان بالأمانة والعدل لمضاعفة الدخل الذي يحد من تدني الدخل المالي بعيدا عن الاقتراض والاشتراك في الأعمال الربوية المحرمة في الإسلام.