عارض صبحي صالح عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، مناقشة القانون الذي يسمح لضباط وأفراد الداخلية والقوات المسلحة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدا أن الضباط والجنود يقومون بحراسة الانتخابات ولو توجه كل ضابط إلى بلدته للتصويت لن يحرس أحد صناديق الانتخابات، موضحا بأنه يجب أن تغلب مصلحة الدولة على مصلحة الفرد. وتابع صالح قائلا «إن قرار المحكمة الدستورية بشأن تعديل قانون الانتخابات يعني أن المحكمة الدستورية العليا هي التي تسعى لأخونة الجيش والشرطة وليس الحرية والعدالة»، وأضاف: «لا نسعى للصدام مع أحد وسنقوم بتنفيذ قرارات المحكمة الدستورية، موضحا أن الإخوان ليسوا طرفا فيما يحدث». من جانبه، أكد الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، أن موقف المحكمة الدستورية صائب في أن منع ضباط الشرطة والجيش من الإدلاء بأصواتهم غير دستوري، حيث إنه وفقا لدستور 2012 لا يجوز منعهم من التصويت لأنهم يعدون مواطنين كاملي الأهلية، ويحق لهم مباشرة هذه الحقوق، وبالتالي ما قام به الشورى كان منعا لأمر تعسفي وغير دستوري. إلى ذلك، نشبت مواجهة جديدة بين نواب حزب النور «السلفي» وجماعة الإخوان على خلفية إصرار الأخيرة على طرح قانون السلطة القضائية للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشورى. في الوقت نفسه، عاد الصراع يشتعل بين الهيئة القضائية والحكومة بسبب مناقشة القانون على خلفية إنهاء وزير العدل المستشار أحمد سليمان انتداب رئيس جهاز التفتيش القضائي وتعيين من يحملون صفة تيار الاستقلال بمواقع قيادية، فيما أصر القضاة على استمرار تعليق مؤتمر العدالة الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي. وقال النائب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى إن الحزب يصر على موقفه من قرار المجلس إحالة قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية، معتبرا أن الظروف في مصر ليست مواتية لمناقشة مثل هذه المشروع. وهذا يعتبر مخالفة صارحة.
