تصاعدت في مصر، أصداء إعلان مجلس الشورى إحالة مشروع قانون السلطة القضائية المتصارع عليه، إلى لجنته التشريعية، في وقت ضربت المحكمة الدستورية، موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي توقع الرئيس محمد مرسي، إجراءها في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، في مقتل، بإعلانها السبت، عدم دستورية 13 مادة في مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب والحقوق السياسية، ما يعني عمليًا صعوبة إجراء الانتخابات حتى نهاية العام الجاري 2013 على الأقل. وأثار حكم المحكمة، ببطلان عملية توزيع المقاعد البرلمانية في الدوائر الانتخابية، وحظر استخدام الشعارات الدينية في العملية الدعائية، إضافة إلى عدم قانونية حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من التصويت، عاصفة غاضبة داخل جماعة الإخوان، وأتباعها. وبينما رأي البعض، أن الحكم أحدث المؤشرات على التوتر القائم ما بين القضاء من جهة ومرسي وجماعته من ناحية أخرى. باعتباره يرفع الغطاء عن ذريعة استخدام الشعارات الدينية خلال الحملات الانتخابية، ما يحرمها عمليًا من اللعب على وتر المشاعر الدينية، علق الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشورى، قائلًا: «أنا مع مبدأ المواطنة والمساواة وأن السماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات مسموح به في دول كثيرة وهناك دول تمنع ذلك». لكن صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، قال: «إنه لا يجوز ذلك مطلقًا»، وأضاف “هل سيأخذ أفراد الجيش و الشرطة إجازة للإدلاء بأصواتهم»، وإن شدد في الأخير على أنه سيتم تنفيذ ما تقر به المحكمة الدستورية العليا من أجل إنهاء الجدل والأزمة، وقال: ”ليس لدينا حساسية لتنفيذ كل ما توصي به الدستورية”. وأثار حكم المحكمة، ببطلان عملية توزيع المقاعد البرلمانية في الدوائر الانتخابية، وحظر استخدام الشعارات الدينية في العملية الدعائية، إضافة إلى عدم قانونية حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة من التصويت، عاصفة غاضبة داخل جماعة الإخوان، وأتباعها. تهديد بالاستقالة وفي وقت حرج، يعني أن مؤتمر العدالة القضائية، الذي دعا إليه الرئيس المصري، أصبح «على كف عفريت» أكد وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، المستشار حاتم بجاتو، بأنه لن يظل في منصبه إذا تم تمرير القانون دون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة. وأشار بجاتو في تصريحات الليلة قبل الماضية، إلى أنه يثق في عدم حدوث ذلك، واصفًا إحالة «الشورى» لمشروع القانون الذي سبق أن تقدم به حزب الوسط، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، إلى اللجنة التشريعية، بأنه «إجرائي». وبينما سحب حزبا الوفد، والإصلاح والتنمية، نوابهما من المجلس، السبت، أعلن حزب النور، الحليف السابق للإخوان، على لسان رئيس هيئته البرلمانية بالشورى، عبدالله بدران، رفض الحزب، لقرار المجلس. وقال بدران: إنه توجد مخالفات إجرائية تمت في مناقشة قانون السلطة القضائية، داخل لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأن هناك عدة أمور كان يجب اتباعها في عملية التصويت، لكنه لم يتم الأخذ بها أو وضعها في الاعتبار. كاشفًا أن التقرير الصادر بشأن قانون السلطة القضائية، تم إعداده بصفته أنه وارد من لجنة الاقتراحات والشكاوى، في حين أنه معد من خلال اللجنة التشريعية والدستورية، وهذا يعتبر مخالفة صارخة. من جهته، اعتبر نائب رئيس حزب «غد الثورة»، الدكتور محمد محيي الدين، ما حدث بأنه استمرار لمزيد من الضغط على السلطة القضائية وإجبار للحكومة على تسليم مشروع القانون». وأشار محيي الدين، أمس، إلى أن الوقت الذي تمر به مصر ليس مناسبًا لصدور مثل هذه التشريعات، مؤكدًا أن أصحاب هذا المشروع هم من حولوه من مجرد عمل تشريعي لعمل سياسي. وأكد أن مصر لا تحتاج لصراعات سياسية بين السلطات، موضحا أن بعض النواب في مجلس الشورى يظنون أن القضاء المصري عدو لدود لهم ويجب الثأر منه. الرئاسة على المحك على صعيد آخر، قال القيادي بجبهة الإنقاذ، عمرو موسى، إن مطالب حركة «تمرد» بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مشروعة، لكونها تعمل في الإطار الديمقراطي، وتسعى إلى التأكيد على العملية الديمقراطية من خلال وضع منصب الرئاسة مرة أخرى أمام الشعب المصري. ووصف موسى، الوضع الداخلي في مصر بأنه «ليس على ما يرام»، وأضاف «عندما تكون هناك حركة شباب مثل حركة «تمرد» وتطالب بالعودة إلى صندوق الاقتراع فهذا شيء إيجابي، لأنها لا تطالب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بأمور خارجة عما يريده المصريون».
