شهدت أسعار الأراضي في صبيا ارتفاعا خلال السنتين الأخريين، ووصل سعر متر الأرض إلى 800 ريال، ما دعا المواطنين الراغبين في البناء المطالبة بحلول عاجلة حتى لا تحدث أزمة سكن . وعزا مختصون ارتفاع الأسعار إلى ماحصل من تغيرات في منطقة جازان من حيث الحركة التجارية والعقارية، وكذلك المقاولات، والتطور العمراني، خاصة منذ صدور الأوامر الملكية الكريمة بإنشاء المدينة الاقتصادية، وتنفيذ مصفاة جازان، بالإضافة إلى محطة التوليد الكهربائي في المدينة الاقتصادية، وإنشاء جامعة جازان، حيث تعيش المنطقة هذه الأيام نموا كبيرا في حركة التطور التجاري والصناعي أسهمت إسهاما كبيرا في زيادة الطلب على الأراضي، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بصورة تجاوزت الأضعاف. وأرجع عدد من المستثمرين في السوق العقارية أسباب انتعاش الحركة العقارية في منطقة جازان إلى استقطاب المستثمرين من خارج المنطقة، إضافة إلى إنشاء عدد من المشاريع التنموية، وكذلك مشاريع تجارية تم الانتهاء منها أخيرا . وقال الخبير الاقتصادي عبد العزيز حداد «إن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في جازان يرجع إلى النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة حاليا، إذ أن هناك منشآت حيوية مثل المدينة الاقتصادية في مدينة بيش، والمدينة الطبية على طريق جازان صبيا، وجامعة جازان شمال مدينة جازان». وأضاف أن أسعار العقار شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وعزا احتفاظ جازان بأسعارها في وقت شهدت معظم المناطق تراجعا في الأسعار إلى ملكية كثير من الأراضي في المنطقة لأشخاص، وقلة الأراضي الحكومية، لافتا إلى أن سعر المتر التجاري تجاوز ألفي ريال، والسكني 800 ريال، وهذا خاصة في مدينة صبيا. أما مدينة بيش فقد ارتفعت بشكل كبير جدا لتواجد المدينة الاقتصادية فيها . مفيدا أن أسعار العقار لا تنخفض إلا بعد قيام الدولة بفسح مخططات جديدة، يكون سعرها أقل من سعر السوق، وتوزيع الأراضي للمواطنين. من جانب آخر بين مختصون في مجال العقار أن وصول أسعار العقارات السكنية إلى معدلات مرتفعة جعل هناك عائقا أمام الراغبين في البناء والتعمير. وأشاروا إلى أن أسعار القطع السكنية تجاوزت 200 ألف ريال لمساحة 400 متر. أما أسعار المخططات فتكون أسعارها متفاوتة حسب الموقع و المساحة . وأوضحوا أن أبرز الحلول لهذا الغلاء والتضخم يأتي عبر المطالبة بعدم تملك شخص واحد لمعظم أراضي المخطط الذي يظهر بصورة واضحة، حيث تجد عددا من المخططات يمتلكها شخص، أو اثنان يتحكمان في الأسعار، إضافة إلى إنشاء الوحدات السكنية على هيئة فلل وتأجير الأراضي المنتهي بالتمليك. وأكد عقاريون أن نسبة الطلب تجاوزت 300 في المئة عن الفترة الماضية، ما تسبب في ارتفاع سعر متر الأرض، حيث تجاوز سعر المتر ال 800 ريال . وأصبح القاسم المشترك في حديث مجالس المواطنين هذه الأيام هو ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، حيث شهد السوق العقاري في مدينة صبيا منذ صدور الأوامر الملكية الكريمة زيادة في نسبة الطلب على الأراضي السكنية والاستثمارية بشكل تجاوز أضعاف الأضعاف . من جانبه، أكد عيسى أبو هادي أن أسعار العقار في المنطقة ترتفع بشكل مبالغ فيه، ما يمنع أصحاب الدخل المحدود، والطبقة الوسطى من الشراء، مضيفا أن المؤشرات تبين أن الأسعار قابلة للزيادة. ولفت إلى أن أسعار العقار لن تنخفض إلا بمخططات جديدة ومتطورة في ظل ازدياد النمو والكثافة السكانية، مشيرا إلى أن المنطقة بحاجة ماسة إلى مخططات جديدة لفك الأزمة على المواطنين . فيما قال المواطن علي طميحي إنه اقترض من البنك مبلغ 100 ألف ريال لشراء قطعة أرض، إلا أنه فوجئ أن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه بكثير، إذ أن بعض القطع التي لا تتجاوز مساحتها 400 متر مربع يصل سعرها إلى نصف مليون ريال، محذرا من أن القادم سيكون أصعب إذا لم تجد الجهات ذات الاختصاص الحل المناسب لذلك. وأشار إلى أن بعض ملاك الأراضي في المنطقة رفعوا أسعارهم دون أي مبررات. وعبر مواطنون عن مخاوفهم من ارتفاع أسعار العقار بشكل مبالغ فيه في منطقة جازان، وعزوا ذلك إلى قلة الأراضي الحكومية، وملكية مساحات كبيرة لأفراد. حيث طالبوا الجهات الحكومية بالتدخل لفسح مخططات جديدة، من أجل النزول بالأسعار، بعدما تجاوز سعر المتر 1000 ريال .