تواصل المحكمة الإدارية اليوم النظر في قضية اتهامات طالت أمينا سابقا لجدة، وكيلين سابقين له ورجلي أعمال، تتعلق بكارثة سيول جدة والتي راح ضحيتها 122 شخصا في مخطط فرج المساعد إضافة لخسارة مئات المركبات وعشرات المنازل. وكانت القضية الأبرز ضمن سلسلة قضايا السيول قد شهدت سجالا بين المتهمين ومحاميهم وبين ممثلي الادعاء والذين أصروا طوال الجلسات الماضية على تورط الأمين وبقية المتهمين في قضية إجازة البناء في مخطط فرج المساعد رغم وقوعه في مجرى السيول، فيما أكدت لائحة الاتهام تورط رجلي أعمال في قضايا رشوة بأرض المطار القديم والخمرة، جاء فيها الأمين كمتهم رئيس بتلقي الرشاوى، إلا أن المتهمين أنكروها طوال الجلسات الماضية. وبين الادعاء أن الأمين أساء بصفته الوظيفية السابقة الاستعمال الإداري وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات لمصلحة شخصية، خالف أوامر تمنع البناء أو التملك في مجاري السيول وبطون الأودية، في ظل وجود إلزام للأمانة بالمحافظة على تلك المواقع للمصلحة العامة درءا للمخاطر التي قد تحيق بقاطنيها، مشيرا الادعاء إلى أن الأمين أجاز ما أحاله إليه المتهم الرابع بالسماح من حيث المبدأ للمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية على مجرى السيل في مخطط فرج المساعد. ويعد لغز الخطاب 7358 محل الاتهام الذي قامت عليه القضية، يتمسك به محامو المتهمين وطالبوا في عدة جلسات بإحضاره من قبل جهة الادعاء، فيما أكد رئيس الجلسة على أن مرفقات الخطاب لم يتم إحضارها رغم إصراره على توفيرها، كذلك لم يتم إحضار خطاب الفكرة التصميمية التي تقدم بها المتهم الثاني، حيث لم يتم العثور عليها كما أفادت الجهة الإدارية المعنية والتي تمت مخاطبتها، فيما تبحث الدائرة عن سبب اختفاء هذا الخطاب، وهو أمر مثير وغريب كونه خطابا حساسا وهاما. إلى ذلك واصل المحاميان محمد المؤنس والدكتور وائل بافقيه مطالبتهما للدائرة القضائية بإلزام ممثل الادعاء بإحضار مرفقات الخطاب رقم 7358، والتي تشير إلى الإفراج عن قطع أراض تقع في نطاق مجرى الأودية والسيول، وأكد المحاميان ضرورة إحضار تلك المرفقات لإيضاح الحقائق. يشار إلى أن الجلسة الماضية شهدت غياب المتهمين الأول والثالث لأسباب لم يفصح عنها، ويتوقع أن يحضر المتهم الأول «الأمين» جلسة اليوم مع بقية المتهمين، وينتظر أن يظهر ممثل الادعاء مرفقات الخطاب رقم 7358، ويعد المتهم الثالث السبب الرئيس لتوريط بقية المتهمين بعد أن قدم اعترافات سابقة إبان التحقيق بتورطهم، مؤكدا أنه كان يتلقى التوجيهات بشأن مخطط أراضي الخمرة وأرض المطار القديم قبل أن يتعرض للسجن إثر تورطه في قضية سابقة تتعلق بسرقة سجلات رسمية من المحكمة العامة.
