أعادت المحكمة الإدارية في جدة أمس، أحداث حي (فرج المساعد) شرقي جدة للواجهة من جديد، بعد أن نظرت الدائرة الجزائية الثالثة في قضية تورط خمسة متهمين في أحداث السيول الأخيرة. أحداث الجلسة بدأت بمثول كافة المتهمين الخمسة ومحاميهم أمام ناظر القضية، وهم المتهم الأول أمين سابق لمحافظة جدة، وقيادي سابق في الأمانة، ورجل أعمال شهير (موقوف)، ووكيل سابق لذات الأمين، وأخيرا رجل أعمال وعقاري معروف. وفي بداية الجلسة، أنكر المتهم الأول (الأمين السابق) التهم التي سيقت ضده وهي تقاضي مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من رجل أعمال شهير (المتهم الخامس) عبر المتهم الثالث وهو رجل أعمال (تغيب عن الجلسة كونه موقوفا في سجن جدة على ذمه قضية أخرى)، مقابل موافقته على تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة والقيام بالرفع لوزارة الشؤون البلدية بطلب الموافقة على تحويل المخطط من نظام الدورين الى ثلاثة. وهنا طالب محاميه محمد المؤنس بإحضار أي تصاريح بناء لمنازل في الموقع صادرة من قبل الأمين وقال «الموقع ليس مجرى سيل طبيعيا» فرد عليه ناظر القضية بالقول «لماذا إذن تم إيقاف أكثر من 30 قطعة في فرج المساعد ومن ثم تم إطلاقها»، فقال المتهم «أوقفت الأراضي في إجراء احترازي وتم حظر البناء عليها وتم إطلاقها بعد أن تم التأكد من عدم وجود مجرى سيل طبيعي». وحول اعترافاته السابقة التي أدلى بها أمام جهات التحقيق أشار المتهم إلى انها غير صحيحة، ما دعا القاضي إلى سؤاله عن الأسباب التي تشير الى أنها غير صحيحة وقد اعترف بها، ليرد عليه المتهم بأنها تمت تحت الإكراه. ناظر القضية أشار عندها إلى أن لجنة هيئة الرقابة على السجون وحقوق الإنسان زارته وأكدت أن إيقافه كان صحيحا وظروفه صحيحة. وكشف القاضي للمتهم الأول عن اعترافه بالرشوة ومصادقته عليها، ليرد عليه المتهم انه ذكر مرارا إبان التحقيق انه دخل مساهما ولم يتقاض رشوة. بدوره، تدخل المحامي محمد المؤنس ليشير إلى أن موكله دخل مساهمة عقارية مع المتهم الخامس وقد استمرت على مدى 16 عاما وسدد مساهمته بشيكات تملك دون عليها أنها مساهمة عقارية. وهنا يتدخل القاضي بالقول «لكنك قدمت شيكات تفيد بدفعك مبلغ 3 ملايين ريال فقط للمساهمة، فيما تشير إلى ان المساهمة هي ب5 ملايين ريال فكيف حدث ذلك؟»، فقال الأمين السابق «سددت 3 ملايين بشيك ومليونين بشيك وتم دفعها من قبل أشقائي كمساهمة وجمعت بعد ذلك في مساهمة واحدة»، فقال القاضي «لكنك لم تقدم ما يؤكد ذلك ولا توجد أي عقود بالمساهمة كما انه لا يوجد أي تأكيد لوجودها»، فأكد الأمين أن «المساهمة حدثت وكان أساسها الثقة فالعلاقة بيننا كبيرة وقديمة». وفي مشهد آخر، مثل المتهم الثاني أمام القاضي ليواجه تهمة الإساءة باستخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية مخالفا بذلك الأوامر السامية بمنع البناء والتملك في بطون السيول والأودية، والرفع لمديره بخطاب حول إنشاء أنفاق خرسانية جنوب غرب مخطط فرج المساعد حيث قام مديره بالرفع لأمين سابق حول ذلك ليتم الإفراج عن قطع الأراضي وهو ما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة. وحضر عن المتهم الثالث وكيله الذي أكد وجود موكله في السجن ونظرا لظروفه الصحية لم يستطع الحضور للمحكمة، مؤكدا انه سبق أن حضر وأجاب على كافة التساؤلات وجوانب القضية. وأشار المتهم الرابع (وكيل سابق للأمين المتهم في ذات القضية)، إلى ان أقواله السابقة في جهات التحقيق غير صحيحة، وادعى انه تم ربط عينيه وتقييده ومنع الدواء عنه وبالتالي فقد الإرادة ليعترف قسرا، وقال «خيرنا؛ إما المصادقة على تلك الاتهامات أو سيتم استمرار إيقافنا». في حين واصل المتهم الخامس بدوره إنكار الاتهامات مؤكدا أنها باطلة وليست صحيحة -على حد زعمه-، مضيفا «أما بخصوص مبلغ المليوني ريال التي تمت الإشارة إلى أنني تلقيتها من المتهم الأول فصدقا أنا لا أتذكرها». وبعد عدة مداولات حددت المحكمة 26/6/1434ه موعدا جديدا للنظر فيها، فيما طالب المحاميان محمد المؤنس والدكتور وائل بافقيه من الدائرة القضائية إلزام ممثل الادعاء بإحضار مرفقات الخطاب رقم 7358 وهو محل الاتهام الذي قامت عليه القضية.
