تعود قضية اتهام أمين سابق في جدة مع وكيليه ورجلي أعمال إلى الواجهة غدا الاثنين حيث يمثلون في جلسة جديدة للمحاكمة الأشهر بين محاكمات سيول جدة، حيث استرجعت الدائرة القضائية الأحداث التي شهدها حي فرج المساعد شرقي جدة والذي شهد سيولا جارفة (1430 ه) أفضت إلى وفاة 123 شخصا، فيما تضررت آلاف المركبات وعدد من المنازل. وينتظر في الجلسة الحالية أن يتم إحضار مرفقات الخطاب رقم (7358) محل الاتهام والذي قامت عليه القضية حيث يشير إلى الإفراج عن قطع أراض تقع في نطاق مجرى الأودية والسيول، وهو ما أكد عكسه محامو المتهمين، مطالبين بإحضار تلك المرفقات لإيضاح الحقائق في القضية، كما طالبوا بإيضاح ما إذا كانت الحلول التي وضعت آنذاك واتهموا فيها في موقع آخر في المخطط؟ أم أنها هي التي تنفذ حاليا وفي ذات الموقع، وبذات الحلول التي وضعت آنذاك؟. ويسعى المحامون إلى إثبات عدم تورط المتهمين في الاتهامات التي سيقت ضدهم بإجازة البناء في مخطط فرج المساعد رغم وقوعه في مجرى السيول، كما أشارت لائحة الاتهام إلى تورط رجلي أعمال في قضايا رشوة أخرى في أرض المطار القديم والخمرة. وكانت الجلسة الأخيرة في القضية قد شهدت أحداثا دراماتيكية أبرزها إنكار المتهم الأول «الأمين السابق» الاتهامات التي سيقت ضده وهي تقاضي مبلغ 5 ملايين ريال على سبيل الرشوة استلمها من رجل أعمال شهير (المتهم الخامس)، وذلك بوساطة من المتهم الثالث وهو رجل أعمال أيضا، وذلك مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بموافقته يتمثل في تعديل نظام البناء في مخطط يقع وسط جدة والرفع لوزارة الشؤون البلدية بخطابين يطلب فيهما الموافقة على تحويل المخطط من دورين إلى ثلاثة أدوار وتمت الجريمة حسب لائحة الاتهام. كما شهدت ذات الجلسة اعترافا علنيا وصريحا من الأمين بأنه دخل في مساهمة عقارية مع المتهم الخامس استمرت على مدى 16 عاما، مشيرا إلى أن تلك المساهمة والتي كانت قيمتها بملايين الريالات لم تقم على أساس عقود ومكاتبات ورقية بل اعتمدت على الثقة المتبادلة، واعترف الأمين بأن قرار رفع عدد الأدوار في المساهمة التي عرفت بأرض المطار القديم ساهم في رفع أرباحه من تلك المساهمة، وفي ذات الشأن أنكر بقية المتهمون الاتهامات التي سيقت ضدهم مؤكدين على براءتهم.
