رفضت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلب رئيس بلدية فرسان بتعيين ميكانيكي مديرا للشؤون المالية بالبلدية. ورد مدير عام شؤون الموظفين بالوزارة على خطاب أمين منطقة جازان المهندس عبدالله القرني، الذي تضمن طلب التوجيه حيال طلب رئيس البلدية، مشيرا في خطابه إلى أن اعتماد تواقيعه على سحوبات البلدية يعد مخالفا للائحة التكليف، وطالبت الوزارة بضرورة البحث عن موظف آخر للقيام بهذه المهمة. ويأتي تحفظ أمين منطقة جازان، بعد مرور أكثر من عام على مخاطبته لفرع أحد البنوك المحلية في فرسان يطلب من خلاله اعتماد تواقيع الميكانيكي على مسحوبات بلدية فرسان لمدة خمسة أيام، بعد أن جرى التصديق عليها من قبل الأمانة، وهو الطلب الذي استند من خلاله الأمين على خطاب رئيس بلدية فرسان الذي أشار فيه إلى تكليف الميكانيكي بأعمال المحاسبة في البلدية. ويكشف خطاب الأمين الموجه للبنك (تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه)، أنه أرسل بعد مضي 18 يوما من الفترة المحددة لاعتماد توقيع الميكانيكي على مسحوبات البلدية.وأشارت مصادر من داخل أمانة منطقة جازان، إلى أن لجنة مشكلة من قبل الأمين المهندس عبدالله القرني زارت محافظة فرسان وأجرت تحقيقاتها في الشكاوى التي تقدم بها عدد من الموظفين في البلدية، إضافة إلى سير الأعمال الإدارية والمالية في البلدية، وتعثر بعض المشاريع التنموية وتنفيذها بصورة غير مطابقة للمواصفات، ولا تنسجم مع طبيعة محافظة فرسان، خاصة أن المحافظ حسين الدعجاني قد أبدى عددا من الملاحظات على أداء البلدية المناط بها تنفيذ مشاريع حيوية أقرتها الدولة لتخفيف معاناة المواطنين، خاصة ما يتعلق بأعمال الصيانة والتجديد لمدخل المحافظة وأعمال الرصف التي شابها سوء التنفيذ والتفكك وتآكل الطبقات، خاصة أنه لم يمض على إنشائها أكثر من عام. واعتبر المحافظ أن إقامة تلك المشاريع تم بمواصفات رديئة دون رقابة أو متابعة أو إشراف مباشر من قبل رئيس البلدية، مشيرا إلى أن كل هذا فيه هدر للمال العام الذي هو أمانة يجب أن يحرص عليها الجميع، لتحقيق الأهداف المرجوة لهذه المشاريع وفق المواصفات المطلوبة التي تتناسب مع طبيعة جزيرة فرسان الجغرافية.