واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض النظر في قضية أفراد الخلية 63 المتهمين بتأييد الأعمال الإرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين واستحلال دمائهم، والتخطيط لعملية إرهابية تستهدف اغتيال رجلين من رجال الدولة، وتشكيل خلية تعمل لخدمة مصالح تنظيم القاعدة الإرهابي وتهدف لمناهضة الدولة وتدمير مقومات المجتمع وإهدار مقدرات الوطن. ومثل أمام قاضي المحكمة أمس ستة من المدعى عليهم اثنان منهم من مطلقي السراح، سألهم القاضي عن الاعترافات المنسوبة لهم والمصدقة شرعا، وأوضح المدعى عليه الخامس «محبوس» أن الإقرار الأول المنسوب له غير صحيح، وهو ليس بخط يده وإنما بخط يد المحقق والذي أجبره -على حد قوله- على البصم عليه والمصادقة شرعا، وأما الإقرار الثاني فهو أيضاً بخط يد المحقق. وبين المدعى عليه 19 «محبوس» -على حد قوله- أن الإقرار المنسوب له ليس بخط يده، وبشأن ما ورد في الاعتراف بحوزة منشورات مناهضة للدولة، بين أنه حوكم على تلك التهمة مسبقاً في المحكمة نفسها عام 1431ه، وحكم عليه بالسجن سنتين والمنع من السفر عشرة سنوات، فيما اتفق المدعى عليه 20 «المطلق السراح» مع إجابة المدعى عليه 50 «المحبوس»، أما المدعى عليه 40 «المحبوس» فقال «حثنا أخي على الجهاد في الشيشان، بعد أن عاد من هناك، ووافقناه لكننا لم نشرع في الذهاب إلى هناك». وبعد اطلاع المدعي العام على إجابات واعترافات المدعى عليهم الحاضرين، وبسؤاله عنها أجاب «أن الصحيح ما جاء في الدعوى» مطالبا بالرجوع إلى الأدلة، ليرفع القاضي بعد ذلك الجلسة إلى موعد آخر. يشار إلى أن المدعى عليه 20 و48 مطلقي السراح كانا قد حضرا إلى الجلسة لتقديم أجوبتهما على الدعوى، وتمت مناقشة المدعى عليه 20 في الاعترافات المنسوبه إليه، في حين لم تكن اعترافات المدعى عليه 48 جاهزة، وقرر القاضي تأجيل مناقشتها لجلسة لاحقة يبلغ المدعى عليه بموعدها هاتفيا.