تخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة التاسعة

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للمرة التاسعة خلال 28 شهرا التصنيف الائتماني لمصر من «-B» إلى «+CCC» ، وهو ما يعني مستوى «الخردة»، بسبب فشل الحكومة فى تلبية الاحتياجات المالية للبلاد، واعتبر خبراء، إجراء الوكالة يضعف موقف مصر فى مفاوضات صندوق النقد الدولي. وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مركز المصري للدراسات الاقتصادية، «إن التصنيف تقييم عن الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية».
وأوضح أن هذا الإجراء له آثار سلبية على الاقتصاد، وسترتفع تكاليف الاقتراض الخارجي عن طريق الدول. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي «إن تخفيض التصنيف الائتماني يتسبب فى موجة جديدة من الغلاء»، موضحا أننا بهذا التخفيض نتساوى مع اليونان. وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن «احتياطي العملة الأجنية في مصر يواصل انخفاضه بشكل مقلق، رغم دعمه بالمساعدات الليبية»، وأوضحت أن الاحتياطى بلغ فى نهاية أبريل الماضي 14.42 مليار دولار، مقارنة بأقل مستوى له فى 10 سنوات وهو 13.4 مليار دولار بنهاية مارس، ما يعني أنه ارتفع فقط 1.02مليار دولار، رغم ضخ ملياري دولار من المساعدات الليبية.