انتقد مزارعو الشرقية بطء إجراءات تسجيل البيانات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى أن عملية استكمال الإجراءات تتطلب فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر تقريبا، الأمر الذي يسهم في عرقلة إجراءات إصدار التأشيرات من وزارة العمل، لافتين إلى أن بعض المعاملات المقدمة منذ يونيو الماضي لاتزال تراوح مكانها لدى وزارة العمل بسبب بطء الإجراءات المتعلقة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . وقالوا إن استمرارية بطء إجراءات الدوائر الحكومية المرتبطة بوزارة العمل يمثل خسارة كبيرة على المزارعين، لاسيما وأن الموسم الزراعي لا يتجاوز ستة أشهر سنويا، حيث يبدأ في أكتوبر وينتهي في مايو، مضيفين أن الخشية من التعرض لخسائر فادحة جراء عدم القدرة على توفير العمالة اللازمة في الوقت المناسب دفع نسبة كبيرة من المزارعين للاستعانة بالعمالة غير النظامية من الجالية الأفريقية، مقابل أجور شهرية لا تقل عن 1500 ريال. وذكر علي المرزوق « مزارع» أن معاناة المزارعين تبدأ من وزارة الزراعة. فالمعاملة تتطلب قرابة شهرين قبل صدور خطاب التأييد المتعلق بعدد العمالة. وبين أن فرع وزارة الزراعة في القطيف يقوم برفع الخطاب إلى الفرع الرئيسي في الدمام والذي يستغرق نحو شهر لاستكمال جميع الإجراءات، وبالتالي فإن عملية الحصول على خطاب التأييد يستغرق ثلاثة أشهر تقريبا، مضيفا، أن المزارعين الذين يتقدمون إلى وزارة العمل للحصول على العمالة وفقا لخطاب التأييد الصادر من وزارة الزراعة يكابدون الويلات من إجراءات « العمل» حيث تشترط الوزارة توظيف عامل سعودي للموافقة على إصدار التأشيرات، الامر الذي يتطلب تسجيل البيانات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موضحا، ان عملية استكمال إجراءات التسجيل لدى التأمينات الاجتماعية تتطلب فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن المعاملة تبقى مجمدة طوال هذه الفترة حتى الانتهاء من عملية تسجيل البيانات، مؤكدا، أن الفترة التي تستغرقها عملية استخراج التأشيرات لا تقل عن ستة أشهر مما يجعل عملية الاستفادة من المواسم الزراعية صعبة للغاية.