تغيب «أمين جدة» الأسبق المتهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية، والحصول على «الرشوة» عن الجلسة التي عقدت في المحكمة الإدارية في جدة أمس، إضافة إلى غياب المتهم الثاني، «رجل أعمال» الموقوف على ذمة التحقيق في قضية أخرى. وأصر المتهم الثالث، وهو «رجل أعمال» على إنكار الاعترافات المصدقة، وقدم صوراً من الشيكات التي تثبت المساهمة العقارية في المخطط محل الاتهام، مبينا أن المساهمة العقارية موضحة فيها قيمة مبالغها وشيكاتها وكيفية دفع الأرباح فيها بعد 12 عاماً من خروج «الأمين» من الأمانة، مبيناً أنه أسهم في المخطط بنحو 50 مليون ريال. من جهته، أكد المتهم الرابع، وهو «وكيل الأمين»، عدم وجود ما يضيفه في القضية، فيما قدم مذكرة للقاضي طالباً فيها من «المدعي العام» الإجابة عن بعض الأسئلة الخاصة بالقضية، إضافة إلى إلزامه بإحضار مرفقات خطاب تؤكد وجود دراسة تفصيلية لمخطط فرج المساعد، فيما طلب «المدعي العام» مهلة للرد، مؤكداً أنه تمت مخاطبة الأمانة حيال توفير تلك المرفقات وإحضارها خلال فترة قصيرة. وتواصلت الجلسة القضائية بالاستماع لأطراف القضية من خلال المتهم الخامس وهو «وكيل الأمين» للشؤون الفنية الذي أكد أن رفعه بالخطاب محل الاتهام للأمين لم يخالف الأمر السامي الذي يمنع البناء في بطون الأودية، مشيراً إلى أن المخطط معتمد منذ فترة طويلة وليس في مجرى سيل ولا وادٍ. وقال المتهم الخامس إنه تقدم بمقترح وهي فكرة وليست دراسة تفصيلية. ووجه قاضي المحكمة سؤالاً إلى «الأمين» عن الخطاب محل الاتهام المرفوع إليه من الوكيل للشؤون الفنية المتضمن الإذن للمواطنين الذين لهم قطع سكنية ضمن مسار مجرى السيل بالاستفادة من قطعهم، فيما رد «الأمين» عبر وكيله أن توجيهه في هذا الخطاب يتفق مع النظام، مبرراً أن ما عرض عليه ليس مجرى سيل ولا وادياً طبيعياً. وقدم محامي «الأمين» محمد المؤنس مذكرة للمحكمة طلب فيها من الادعاء بعض الطلبات، وتضمنت طلباً لإحضار الدليل على أنه تم الإفراج عن القطع الموقوفة بناء على تلك الفكرة، فيما اكتفى «المدعي العام» بما ورد في قرار الاتهام، بينما قررت المحكمة تحديد جلسة أخرى نهاية الشهر المقبل لاستكمال النظر في القضية. يذكر أن جلسة أمس، جاءت بعد قرار المحكمة الإدارية في جدة توحيد وضم قضية «وكيل أمين» سابق متهم بإساءة استخدام منصبه الإداري لمصلحة شخصية إلى ملف قضية «أمين جدة» و«وكيله للشؤون الفنية» المنظورة في المحكمة نفسها، إذ أبلغت المحكمة «المدعي العام» والمتهمين بضرورة ضم القضيتين لتكونا في جلسة واحدة لتوحيد الإجراء وكون التهم الموجهة للمتهمين متشابهة ولا تختلف كثيراً عن بعضها بعضاً.
