اعتبر اقتصاديون أن دخول المملكة كعضو في مجموعة العشرين بمثابة مكسب سياسي و اقتصادي ليس على الصعيد الوطني، بل يتعدى ذلك ليشمل الصعيد العربي و الإسلامي، مشيرين إلى أن المملكة بما تمثله من ثقل اقتصادي بسبب امتلاكها مخزونا استراتيجيا ضخما من النفط قادرة على المشاركة الفاعلة في رسم السياسة الاقتصادية العالمية، بحيث تأخذ في اعتبارها المصالح العربية و الإسلامية، و كذلك المصالح الوطنية، مؤكدين، أن المملكة بالرغم من حداثة انضمامها إلى مجموعة العشرين إلا أنها استطاعت من خلال الاجتماعات السابقة تكريس حضورها الفاعل، و تقديم الدراسات والاقتراحات الداعمة لرسم السياسات الاقتصادية العالمية. وقال الدكتور تيسير الخنيزي «خبير اقتصادي»: إن المملكة لاعب اقتصادي قوي، و من أقوى الاقتصاديات على مستوى الشرق الأوسط، و كذلك على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن المملكة بما تمثله من قدرة على تصدير النفط و امتلاكها مخزونا احتياطيا كبيرا من البترول استطاعت أن تفرض نفسها كقوة اقتصادية عالمية، الأمر الذي تجسد في انضمامها إلى الدول العشرين وهي الدولة العربية الوحيدة، مضيفا، أن المملكة لديها القدرة على تصدير نحو 12.5 مليون برميل يوميا، مما جعلها من الدول القادرة على المشاركة الفاعلة في رسم الخارطة الاقتصادية العالمية، نظرا لقدرتها على التحكم في أسعار النفط بفعل سياستها المتوازنة في عملية العرض والطلب، و الحيلولة دون صعود الأسعار إلى مستويات تشكل عاملا سلبيا على الاقتصادي العالمي، موضحا، أن المملكة تمتلك احتياطيات ضخمة من العملة الصعبة، مما جعلها قادرة على المساهمة الفاعلة في صندوق النقد الدولي، و كذلك في المؤسسات الدولية الأخرى، وبالتالي إعطاء وزن ثقيل على المستوى العالمي، مما فرض على الدول الصناعية و المتقدمة احتضانها للمشاركة في وضع السياسات الاقتصادية التي تسهم في استمرارية النمو الاقتصادي على المستوى العالمي. وأشار إلى أن المملكة باعتبارها عضوا فاعلا في مجموعة العشرين يمكنها المشاركة الإيجابية في عملية إنعاش الاقتصاد العالمي، و محاولة إخراجه من حالة الركود التي يعيشها حاليا، لافتا إلى أن عملية إنعاش الاقتصاد العالمي ليست بهذه السهولة، فهي عملية معقدة و صعبة للغاية، نظرا لوجود عوامل و مشاكل في بنية البلدان التي تواجه صعوبات، وأزمات مالية في الوقت الراهن، بيد أن المملكة قادرة على المساهمة من خلال وضع ضوابط تحول دون ارتفاع أسعار النفط، أو مقاومة بعض الدول في منظمة أوبك لخفض الإنتاج بما ينعكس بصورة سلبية على المعروض وبالتالي زيادة الأسعار، مما يعني نسف جميع الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد من الركود. بدوره أوضح عبد الرحمن العطيشان رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري أن انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين حديثا، جاء انضمامها للتعرف على خبايا و دهايز السياسات الاقتصادية التي تحاك في الخفاء بين الدول الصناعية المنضوية في المجموعة، مما يؤهلها للمشاركة في رسم السياسات الاقتصادية التي تراعي المصالح العربية و الإسلامية والوطنية بالدرجة الأساس، مضيفا، أن المملكة فرضت نفسها كقوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمية بما تمتلكه من مخزون استراتيجي ضخم من البترول، و هي السلعة التي تعتمد عليها الدول الصناعية في تشغيل مصانعها، و تحريك اقتصادها بشكل عام، مشيرا إلى أن المملكة تمثل محور ارتكاز سواء بالنسبة لامتلاك للطاقة أو بما تمثله من ثقل إسلامي لاحتضانها أقدس بقاع العالم « مكةالمكرمةالمدينةالمنورة» وبالتالي فإنها قادرة على خلق حالة من التوازن الاقتصادي و السياسي، مؤكدا أن مجموعة العشرين لم توافق على انضمام المملكة لعضويتها بشكل اعتباطي وإنما جاء لإدراك تلك الدول أهمية مشاركة المملكة في صناعة القرار الاقتصادي. وقال: إن مشاركة المملكة في اجتماعات وزراء المالية بواشنطن يكرس من قدرتها على لعب دوري حيوي اقتصادي، لافتا إلى أن هذه الدول تقوم برسم سياسات اقتصاديات طويلة الأمد، و بالتالي فإن المملكة من خلال المشاركة في الاجتماعات تعطي القدرة على الاطلاع على تلك السياسات الاقتصادية وبالتالي وضع الحلول المناسبة للتعاطي مع المراحل الزمنية المتقدمة، مشددا على أن الدول الصناعية تدرك جيدا الدور الذي تمارسه المملكة في رسم السياسات النفطية القائمة على استقرار الأسعار، و الاستعداد لسد النقص الحاصل في المعروض خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعطي رسالة اطمئنان للمستهلك الغربي و الدوائر الاقتصادية في جميع الدول العالمية، لافتا إلى أن الدول الغربية تلمست حكمة المملكة في عملية رسم السياسات النفطية القائمة على كبح جماح الأسعار جراء سياسات غير مدروسة تحاول بعض الدول النفطية فرضها على منظمة أوبك دون القدرة على إدراك تداعياتها سواء على المدى القريب أو البعيد.
