طالب رجل أعمال تورط في قضية رشوة الفيلا الفاخرة في كورنيش جدة والتي مثل فيها موظف حكومي وقيادي سابق في الأمانة، بالبراءة وعدم الإدانة استنادا إلى تبرئة الطرفين الآخرين اللذين أشير إلى أنهما قاما بدور الراشي والمرتشي حسب اتهام المدعي العام ضده. وكان رجل الأعمال قد تم استدعاؤه في ملف منفصل إثر اعتراف المتهمين في القضية الأولى بأنه جرى تدوين اسمه على الفيلا موقع الاتهام، حيث واجهه ناظر القضية بتلك الاتهامات، وقال له «أنت تورطت في الاشتراك بجريمة الرشوة لأحد الموظفين الحكوميين، من خلال قيامك بإفراغ صك المنزل محل الرشوة باسمك رغم أنه ممنوح للموظف، وبعد يومين أعدته إليه من خلال إفراغه باسمه». المتهم اعترف بذلك قائلا «الواقعة حدثت، ولكن لا أعلم أن بها رشوة، فقد اتصل علي الموظف بحكم القرابة التي تربطني به وطلب مني أن أفرغ المنزل باسمي كونه يتواجد في العاصمة الرياض، وذلك بحكم عملي، فأنا رجل أعمال لدي مخططات ومبان سكنية ضخمة والأمور لدي ميسورة والحمد لله، وقد مر علي الأمر بشكل عادي وهدفت بذلك للمعروف في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة ولم تكن هناك نوايا رشوة أو جريمة وكان كل ذلك بحسن نية مني». وكيل المتهم قدم أوراق اعتماده كمحام عنه وطالب ببراءة موكله استنادا لتبرئة الراشي والمرتشي في ذات القضية التي حكمت فيها المحكمة الإدارية بعدم الإدانة، وقال «حكم بعدم الإدانة للأطراف الرئيسة في الاتهام، لذا نتقدم بعدم الإدانة لموكلي». وعند هذا الحد رفعت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية الجلسة للتداول بين القاضي ولجنته الاستشارية قبل أن يقرر تحديد يوم الأحد 9/7 موعدا لجلسة جديدة للنظر في القضية.