على الرغم من الحركة العمرانية والنمو المضطرد اللذين تشهدهما مخططات شرقي محافظة جدة، تحديدا في أحياء الماجد والفلاح والحمدانية والصالحية والشفاء والبشائر والعزيزية، إلا أن تلك المواقع شكلت منطقة جذب لأعداد كبيرة من العمالة المتخلفة وكذلك المخالفة التي تعمل لحسابها الخاص سواء في مجالات البناء أو الأعمال المتعلقة بها كالحدادة والنجارة وبيع الأسمنت والرمل والخرسانة. ويبدو أن حركة البناء والتعمير التي اجتاحت تلك المخططات أتاحت فرصا للعمالة المجهولة للعمل في مهن الحراسة والنظافة داخل مئات الاستراحات التي تنتشر في أجزاء عدة منها، حيث وجدت هذه الفئة مجالا للعمل والسكن في الاستراحات التي منحتها بالإضافة إلى العمل بأمان بعيدا عن أعين الرقابة، وهو ما دفع بعض الملاك للاعتماد عليهم بشكل كبير لرخص أجورها. في المقابل، عزا بعض السكان تنامي أعداد العمالة السائبة والمجهولة وتجولها على شكل مجموعات في فترات الصباح في الطرق الرئيسية والجلوس أمام واجهات محلات بيع مواد البناء لغياب الجهات الرقابية عن أداء دورها في متابعة وضبط العمالة المخالفة التي يؤكد منظرها العام مخالفتها لأنظمة الإقامة والعمل، سواء خلال تجوالها أو جلوسها في الشوارع بالعشرات بحثا عن فرصة للعمل أو (يومية) كناية عن مقابل الأجرة للعمل اليومي حسب المتعارف عليه بين أوساط العمالة. وقال محمد السميري (أحد السكان في مخطط الحمدانية) إن الجهة الشرقية من المخططات تتواجد فيها أحواش خالية إلا من أكياس الأسمنت وأكوام الرمال التي حولتها العمالة المخالفة إلى مصانع لقطع البلوك بطريقة يدوية وأماكن للسكن، كما تحولت بعضها إلى مواقع لتخزين وفرز النفايات كالصناديق الورقية والعلب المعدنية ومحارق لبقايا الإطارات لاستخراج الأسلاك المعدنية غير مبالين بما يسببونه من إزعاج للسكان وتلويث للبيئة، مشيرا إلى أن هذه العمالة باتت تشكل هاجسا مخيفا للسكان، خصوصا أن أعدادها تتزايد يوما بعد آخر. من جهته، أكد شاهر المطيري امتعاض الأهالي من عدم ضبط العمالة السائبة والتعامل بحزم مع مشغليهم، وقال هذه المخططات السكنية من المواقع الحديثة وتشهد إقبالا من المواطنين وازدهارا لحركة البناء، إلا أن وضعها العام ميدانيا يدعو للتساؤل والاستغراب لعدم وجود حدائق أو ساحات نظيفة تتيح للأسر وأطفالها إمكانية التنزه والترويح عن أنفسهم، فالساحات الخالية والأرصفة العامة تحول بعضها إلى مكاتب من الغرف الجاهزة لعرض العقارات والتسويق للأراضي والبعض الآخر تحول إلى مرمى للسيارات الخربة وبقايا الدمار الناتجة عن البناء والمشاريع التي تشهدها الواجهة الغربية لتلك المخططات بسبب استغلال سائقي الشاحنات فرص غياب الرقابة تحديدا فترات المساء لإلقاء المخلفات بها. وبين أن شكاوى عدة وجهها الأهالي للجهات ذات العلاقة، خصوصا في جانب رمي المخلفات، إلا أن النتيجة لم تتعد رقم البلاغ والوعود المطولة بحلول لحسم تلك المخالفات. وأضاف حمد الحربي (من سكان الحمدانية) بأن مخططات الشرق جميعها تعاني من خلل في توزيع الخدمات البلدية، وانتشار المخالفات البلدية كرمي الدمارات ومخلفات البناء في الساحات الخالية الواقعة على أطرافها الشرقية، كما نعاني كثيرا من الزيادة الكبيرة لأعداد العمالة التي تجوب الشوارع داخل الأحياء بحثا عن عمل في المباني قيد الإنشاء، مبينا أن معاناتهم في فترات الصباح والمساء لحظة الخروج بمركباتهم، حيث يتسبب مشروع إعادة توسعة وتأهيل مجرى تصريف مياه السيول والأمطار الواقع على امتداد الواجهة الغربية لتلك الأحياء في معاناتهم وتضاعف مشاكل الزحام الذي يعانون منه بسبب مشروع القطار، كما أن التحويلات تسببت في فوضى كبيرة للسير، وأدت إلى تزايد الحوادث خصوصا في فترة السماح بتحرك الشاحنات؛ نظرا لتعمد قائديها لحظة بدء الفترة المسموح بتحركهم خلالها القيادة بسرعة وتهور ومضايقة المركبات الصغيرة. بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكةالمكرمة المقدم محمد الحسين أن جولات دوريات الجوازات تكون مجدولة وفقا لإجراءات معينة بحسب ما تقتضيه مصلحة الحاجة، حيث تعمل على تمشيط منطقة معينة أو محال أو تفتيش منازل بحسب ما تتوفر لدى الجوازات من فرق البحث المتخصصة برصد الظاهرة من معلومات ليتم على إثرها عمل دوريات الجوازات في تنفيذ مهام مباشرة الموقع المستهدف وتفتيشه واتخاذ الإجراءات اللازمة. تجدر الإشارة إلى أن حملات متابعة المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل التي شهدتها مناطق عدة في المملكة والجولات التفتيشية النشطة منذ تعديل مجلس الوزراء نص المادة 39 من نظام العمل لمنع صاحب العمل من ترك مكفوليه يعملون لدى الغير وتولي وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، حققت مؤشرات إيجابية ولاقت استحسانا من المواطنين، خصوصا فئة الشباب الذين كانوا يعانون سابقا من مضايقات العمالة لهم في سوق العمل. ضبط متسترين بينت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن الجولات التفتيشية على مواقع العمالة السائبة التي شملت عدة مواقع تحديدا في الأسواق الشعبية جنوبي محافظة جدة وشارع قابل في منطقة البلد أسفرت عن كشف وضبط عدد من حالات التستر وعمل العمالة لحسابها الخاص في أنشطة بيع الألبسة ومحلات الجملة والمواد الاستهلاكية.