أجلت المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف أمس محاكمة أحد مثيري الشغب بالمحافظة إلى ال12 من الشهر المقبل، وذلك بناء على طلب المدعي العام للحصول على مهلة للرد على المذكرة الجوابية التي قدمها المتهم (31 عاما) وتضمنت في 5 صفحات الدفاع والرد على الاتهامات التي وجهها إليه الادعاء العام سابقا. وأشار المتهم في مذكرته الجوابية لخلو لائحة الدعوى وبيان شرطة العوامية وتحقيقات هيئة التحقيق من أي بينة تؤكد تورطه بالتحريض على المشاركة في تجمعات مثيري الشغب، مؤكدا بطلان الاستجواب والاعتراف المنسوب إليه، فيما أقر بتمكنه من الاطلاع الكامل على ملف الدعوى وكتابة ما يحتاجه منه. وكانت المحكمة وافقت الشهر الماضي على طلب المتهم تأجيل الجلسة من أجل الرد على لائحة الاتهام، وتضمنت اللائحة التحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب بالعوامية، بالإضافة لاستغلال المتهم بطاقة شخصية لشقيقه في التنقل. كما ضبط بحوزة المتهم حاسب آلى يحتوي على محادثات له مع آخرين يقوم فيها بالتحريض على الخروج في المظاهرات، وسب قادة دول مجلس التعاون، ورجال الأمن ووصفهم بالكلاب. ووجهت للمدعى عليه تهم منها الخروج عن طاعة ولي الأمر، والإساءة لولاة الأمر ولقادة دول الخليج، وانتحال شخصية الغير بقصد نشر الفوضى وزعزعة الأمن وبث الفرقة الطائفية والإخلال بالأمن. وأفاد المتهم بأنه مر بتجمعات مثيري الشغب مرتين فقط، وأن الحاسب الآلي المحتوى على المحادثات عن طريق البريد الإلكتروني يعود له، كما أفاد بأنه أبرز بطاقة العمل الخاصة به عند نقطة التفتيش فيما عثر على بطاقة أخيه عند تفتيشه مؤكدا أنه لم يبرزها. وطلب المدعي العام من القاضي عقوبة مشددة على المتهم، إضافة إلى مصادرة الحاسوب. يذكر أن المتهم أمضى 14 شهرا في الحجز قبل إطلاقه في 25 رمضان الماضي.