وافقت المحكمة الجزئية بالقطيف على طلب احد المتهمين في أحداث القطيف، بتأجيل الجلسة من اجل النظر في لائحة الاتهام والرد عليها، وحددت المحكمة يوم الاثنين الثامن عشر من جمادى الأولى القادم موعدا لها. وجاء موافقة المحكمة على التأجيل بعد الاستماع للائحة الدعوى ضد المتهم البالغ من العمر 31 عاما منها التحريض والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب التي حدثت في العوامية، بالاضافة لاستغلال المتهم اثبات شقيقه بالتنقل. وذكرت الائحة ان عملية القبض على المتهم الذي يعمل موظفا حكوميا تمت في محافظة الخبر أثناء إقامة نقطة تفتيش بالمحافظة، حيث قام بإبراز هوية شقيقه وبالتأكد من وضعه اتضح انه مطلوب لشرطة العوامية اثر التعميم عنه، وقد ضبط بحوزته بطاقة شخصية لشقيقه ينتقل بها مستغلا الشبه الحاصل بينهما ويقوم بابرازها امام نقاط التفتيش كون اثباته لدى شرطة العوامية كما ضبط بحوزته جهاز حاسب الي يحتوي على محادثات له مع اخرين و منها "تحريض للناس على الخروج في المظاهرات وحثهم على ارتداء الاقنعة مع تحديد مواعيد تلك المظاهرات وسب قادة دول مجلس التعاون ووصفهم بالطغاة و دعوته الى الخروج في اكثر من مظاهرة في اماكن متفرقة لتشتيت الحكومة وسب رجال الامن و وصفهم بالكلاب". يذكر ان المتهم امضى 14شهرا في الاحتجاز قبل اطلاقه في 25 رمضان الماضي.