لجأ مواطنون إلى عرض أراضيهم البيضاء للبيع بعدما يئسوا من إمكانية بناء مساكن خاصة لهم عليها، بسبب ارتفاع تكاليف البناء من ناحية، وكونهم يتعرضون لأزمات مالية طارئة تستلزم توفير السيولة المالية سريعا. وأكدت ل «عكاظ» مصادر عقارية أن قطاع الإعمار السكني في الرياض يواجه شح الأراضي المطلوبة المناسبة للمواطنين. وقالت المصادر إن بعض المواطنين في المدن الرئيسية والتي تشهد شحا في الأراضي، وارتفاع الأسعار بدأوا بعرض قروضهم للبيع، والتصرف بقيمتها لحل أزمات مالية مؤقتة، والاستمرار في السكن بالإيجارات إلى أجل غير مسمى. وأفادت المصادر أن الحلول موجودة لتوفير الأراضي، والسرعة في إصدار تراخيص مخططات الأراضي لمواجهة الشح؛ ولكن طول الإجراءات قد يؤثر سلبا على تلك المخططات، ويساهم في رفع أسعار الأراضي. وأشارت إلى أن هناك ركودا في بيع الأراضي، وأن هذه الزيادة تتمركز في شمال وشرق الرياض، إلا مايعتمد على بعض تسهيلات البنوك التمويلية، إلى ذلك أوضح الخبير في الشؤون العقارية، وصاحب مكتب عقار فهد المشرافي أن الملاحظ الآن هو اتجاه الناس إلى المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني؛ وذلك هربا من غلاء الأسعار والزحام. مثل مخططات شرق الرياض، والمخططات الواقعة على طريق الدمام. وتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار الأراضي ولكن سرعان ما تنتهي بحسب ما نراه في أجواء القطاع العقاري، يواجه ذلك ركود وإحجام أيضا في بيع المساكن الجاهزة بسبب زيادة الأسعار، خاصة أن العقار بطبعه ثقيل في الانخفاض، ولن تشعر بانخفاضه. مشيرا إلى توجه المواطنين في الوقت الحاضر إلى الفلل «الدبلوكسات»، مؤكدا أن الفلل الكبيرة ثقيلة في بيعها إلى ذلك أكد العقاري صلاح العضيلة أن التوقعات تشير إلى أن يساهم هذا النظام في تحرير الطلب المكبوت على هذه السلع خلال السنوات المقبلة والهبوط في مؤشر العقار إلى أسعاره الحقيقية أو المعقولة. وتوقع العضيلة أن يسهم صدور أنظمة التمويل العقاري، وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية جديدة، والقرض الإضافي العقاري في توفير السكن لكافة شرائح المجتمع مع انخفاض متوقع لأسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة بنسب قد تتجاوز من 40 إلى 50 في المائة. وأكد أن إسناد الأمر لوزارة الإسكان، وتوفير الأراضي المناسبة من قبل الأمانات من شأنه الإسهام في توفير ملايين القطع من الأراضي السكنية.