كشف ل «عكاظ» عقاريون أن هنالك ارتفاعا مضطردا في أسعار الأراضي يتراوح بين 15 إلى 20 في المائة. وأضافوا أن هذا الارتفاع يتمركز في شمال وشرق وغرب الرياض؛ معللين تلك الارتفاعات بغلاء أراضي المخططات وزيادة الطلب على الأراضي لامتلاك منازل وتوجه الأجانب إلى الاستثمارات العقارية والتسهيلات التمويلية التي تقدمها البنوك، بالاضافة إلى تواجد العديد من الشركات المتخصصة في التمويل. وكشف الخبير في الشؤون العقارية فهد المشرافي أن التوجه الآن نحو المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني، وذلك هربا من غلاء الأسعار والزحام، مثل مخططات شرق الرياض والمخططات الواقعة على طريق الدمام. وتوقع المطيري أن تستمر الزيادة في أسعار الأراضي لمدة عام على الأقل، سيرافق ذلك إحجام عن الشراء بسب تلك الزيادة، خاصة أن العقار بطبعه ثقيل في الانخفاض ولن تشعر بانخفاضه إلا بعد سنة ونصف السنة تقريبا. وحول المساكن الجاهزة أكد أن عدم وجود سيولة لدى المواطنين ساهم في عدم تقييم بعض شركات التقسيط لأسعار المساكن وفق أسعارها الحقيقية مخالفة للعرف العقاري. وأفاد أن توجه المواطنين في الوقت الحاضر نحو الفيلات «الدبلوكسات»، مؤكدا في الوقت نفسه أن الفيلات الكبيرة ثقيلة في بيعها. من جانبه، أكد حسين عبدالله (صاحب مكتب عقار) أن عدد سكان المملكة البالغ حاليا 27.1 مليون نسمة، منهم 18.7 مليون مواطن ساهم في تعزيز الطلب على العقارات وقاد أسعارها للارتفاع، كما أن تزايد العدد الإجمالي للوافدين، الذي نما تقريبا بمعدل 38 في المائة ساهم هو الآخر في رفع الإيجارات. وبالتالي لابد أن نجد ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية يصاحبها ارتفاع مضطرد في أراضي المخططات، خصوصا في شرق وشمال الرياض. إلى ذلك، أكد العقاري صلاح المطيري أننا نعيش الآن حالة من الارتفاع المتزايد في أراضي المخططات داخل وخارج النطاق العمراني مع ارتفاع مصاحب في أسعار المساكن الجاهزة (الدبلوكسات). وتوقع أن يدخل قانون نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره، حيز التنفيذ في الربع الأول من عام 2011م. وأشار المطيري إلى أن نمو الطلب على الأراضي السكنية وعلى العقارات السكنية الجاهزة (الدبلوكسات) قاد المؤشر العقاري إلى الصعود لأعلى، ولأن توقعات المشترين من المواطنين أن يؤدي نظام الرهن لحل هذه المشكلة، نتوقع أن يساهم هذا النظام في تحرير الطلب المكبوت على هذه السلع خلال السنوات المقبلة، والهبوط في مؤشر العقار إلى أسعاره الحقيقية أو المعقولة.