أكد رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض المهندس على الزيد ل «عكاظ» أن قطاع الإعمار في المملكة عموما وفي الرياض خصوصا يواجه شحا في الأراضي والوحدات السكنية المناسبة لطلب المواطنين، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي. وطالب بآليات من شأنها توفير أكبر عدد من الأراضي لطرحها في السوق المحلية، من خلال تعاون القطاعين العام والخاص، إضافة إلى السرعة في إصدار تراخيص مخططات الأراضي لمواجهة الشح؛ لأن طول الإجراءات قد يؤثر سلبا على هذه المخططات، ويساهم في رفع الأسعار. إلى ذلك كشف عقاريون عن أن هناك زيادة مطردة في أسعار الأراضي بلغت 20 في المائة، مشيرين إلى أن هذه الزيادة تتمركز في شمال وشرق الرياض، معيدين هذه الارتفاعات إلى غلاء أراضي المخططات والحاجة إلى امتلاك منزل، وتسهيلات البنوك التمويلية. وأوضح الخبير في الشؤون العقارية فهد المطيري أن اتجاه الناس إلى المخططات الواقعة خارج النطاق العمراني هربا من غلاء الأسعار والزحام، مثل مخططات شرق الرياض، والمخططات الواقعة على طريق الدمام. وتوقع أن تستمر الزيادة في الأسعار بحسب مانراه في إجواء القطاع العقاري نحو سنة كاملة، وسيرافق ذلك إحجام عن الشراء، خصوصا أن العقار بطبعه ثقيل في الانخفاض، ولن تشعر بانخفاضه إلا بعد نحو ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن المواطنين يتجهون في الوقت الحاضر إلى الفلل «الدبلوكسات» مؤكدا في الوقت نفسه أن الفلل الكبيرة ثقيلة في بيعها. من جانبه قال العقاري صلاح المطيري إننا نعيش الآن حالة من الارتفاع المتزايد في أراضي المخططات داخل وخارج النطاق العمراني، بالتوازي مع ارتفاع في أسعار المساكن الجاهزة «الدبلوكسات»، مشيرا إلى أن نمو الطلب على الأراضي السكنية وعلى العقارات السكنية الجاهزة «الدبلوكسات» قاد المؤشر العقاري إلى الصعود، متوقعا أن يساهم نظام الرهن في تحرير الطلب المكبوت على هذه السلع خلال السنوات المقبلة وفي هبوط مؤشر العقار إلى الأسعار الحقيقية والمعقولة.