وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعيين الدكتور عبدالرحمن الحميد عضوا عن المملكة في مجلس أمناء مؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية، بعد انضمام المملكة إلى المؤسسة كأول دولة عربية وإسلامية، اعترافا بما وصلت إليه هيئة المحاسبين القانونيين، ومهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من تطور ملحوظ، حتى أصبحت في مصاف الهيئات المهنية العالمية التي يستعان بها وبأعضائها للمشاركة في المجالس واللجان الدولية. ورفع أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس نيابة عن الهيئة، آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، حفظهما الله، ووزير التجارة و الصناعة، وأعضاء مجالس الإدارة، و اللجان الفنية، وذوي الاهتمام و الاختصاص على دعمهم المتواصل للمهنة والهيئة، حتى أصبحت من الهيئات المهنية العالمية التي يستعان بها أو بأعضائها للمشاركة في المجالس و اللجان الدولية. وأشار إلى أن اختيار المملكة في عضوية مجلس مؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية هو الأول من نوعه على مستوى الدول العربية و الدول الإسلامية . ويعتبر الدكتور الحميد من خبراء مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة وله إسهامات عدة منها مشاركته في عضوية مجلس إدارة الهيئة لدورات سابقة ورئاسته عددا من اللجان الفنية في الهيئة، كما شارك الحميد في إعداد وصياغه المعايير المحلية التي تتوافق مع طبيعة الشركات المالية، والرفع من مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة . ويتكون مجلس أمناء مؤسسة معايير المحاسبة المالية والدولية من أفراد يوفرون كمجموعة توازنا مناسبا للخلفيات المهنية، بما في ذلك المدققون والمعدون والمستخدمون والأكاديميون ومسؤولون آخرون يعملون في خدمة الصالح العام، وبموجب النظام الداخلي لمؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية تم تعيين الأمناء بحيث يكون ستة منهم من آسيا والمنطقة الآسيوية الباسيفيكية، وستة من أوروبا، وستة من أمريكا الشمالية، وواحد من أفريقيا وواحد من جنوب أمريكا واثنان آخران من أي منطقة ما دام التوازن الجغرافي قائما. يتشكل المجلس من اثنين وعشرين أمينا للإشراف على عمليات مؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية، ومجلس معايير المحاسبة الدولية، ومن مسؤولياته تعيين أعضاء مجلس معايير المحاسبة المالية الدولية والذي يناط بهم إعداد واعتماد معايير المحاسبة المالية الدولية، وتعيين المجلس الاستشاري للمعايير، بالإضافة إلى تعيين لجنة تفسيرات معايير المحاسبة المالية الدولية، وتتم المتابعة والإشراف على فاعلية مجلس معايير المحاسبة المالية الدولية والتزامه بأسلوب عمله وبالإجراءات الاستشارية، وتنفيذ ترتيبات التمويل المناسبة للمؤسسة والمجلس، وكذلك تعديل واعتماد النظام الداخلي للمؤسسة ويراقب أعمال مؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية مجلس مراقبة مكون من هيئات سوق المال العامة العالمية.