أكد ل «الشرق» الدكتور أحمد المغامس عضو الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين أن الخدمة التي تقدمها الهيئة مثل أي خدمة استشارية أخرى، تُقدم حسب المعايير والمقاييس الدولية. وجاء تصريح المغامس متزامناً مع قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين برئاسته وعضوية ممثلين عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي. وأضاف المغامس «يخضع الشخص في التثمين المتخصص سواء في العقارات أو في الأراضي أو في المزروعات أو غيرها، لمعايير معينة وإجراءات عمل معتمدة، مؤكداً أن التقييم لن يكون بدون دراسات، والتثمين لن يكون عشوائياً، بل ستسير هذه العمليات وفق منهج محدد دولياً. ويختص مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين بعمل مراجعة معايير التقييم وقواعد السلوك وبرامج مراقبة جودة الأداء المهني وتطويرها واعتماد هيكل الهيئة التنظيمية لوائحها الداخلية وقواعد امتحان شهادة الزمالة وقواعد برامج التعليم المهني المستمر. وسيعمل المجلس على تطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين في فروع التقييم «العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة».