اتفقت وزارة التربية والتعليم وشركة أرامكو السعودية على الشراكة في أربع ركائز هي الاقتصاد، المجتمع، البيئة والمعرفة. وأكد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود وزير التربية والتعليم، أن تفعيل مبادرات أرامكو السعودية لدعم الجودة الشاملة للتعليم العام في المملكة، جاء إيماناً منها بأن الشراكة المجتمعية الفاعلة لا تكون فقط بتطبيق البرامج والخطط المشتركة، بقدر ما تعد مسؤولية وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل تطوير وتنمية المجتمع. وأشار سموه إلى أن ذلك يأتي في إطار السعي نحو الريادة العالمية للمملكة تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بأن تكون المملكة بكافة منتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان. من جهتها قالت نورة بنت عبدالله الفايز نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات رئيس اللجنة العليا للجودة «انطلاقاً من التزام الوزارة بهذه القيمة المهمة من قيم عملها، واستشعاراً للدور التكاملي للشراكة المجتمعية في عملية تطوير التعليم، فقد التقت رغبتنا ورغبة أرامكو السعودية في التعاون المشترك، لتعزيز نشاطات مشتركة تهدف لدعم برامج الوزارة لتحسين الجودة الشاملة في التعليم العام وتعزيز برامج الشراكة المؤسسية مع المؤسسات المحلية». من جانبه أكد المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وكبير الإداريين بأرامكو السعودية أن مذكرة التفاهم التي وقعت مع الوزارة لدعم الجودة الشاملة في التعليم العام هي الأولى من نوعها بين الطرفين. وقال: «إننا بذلك نجدد معا ونرسي، بصيغة أقوى، الشراكة الوثيقة التي لم تنقطع على مر العقود، وأنتجت لدينا ولدى الوزارة خبرة متميزة في مجال التعليم، نحاول من خلال هذه المذكرة وما يليها من خطوات أن نفعلها ونستثمرها معا». وقال: «نُسخر جهود وطاقات الشركة لخدمة هذا المجال الحيوي وتطويره ما وسعنا ذلك، سواء داخل الشركة أو من خلال مشاركاتنا الوطنية المتعددة في مجالي التعليم العام والعالي وتوعية وتثقيف المجتمع». وأضاف «لدينا مجموعة من البرامج النوعية التي تقدمها أرامكو السعودية حالياً لطلبة وطالبات التعليم العام في المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن مبادرة إثراء الشباب التي كانت قد أطلقتها الشركة لإلهام وإثراء مليوني شاب وفتاة بحلول عام 2020م.