أوصى المشاركون في مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان بعرض تقرير وتوصيات المؤتمر على مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي ستعقد في الدوحة قريبا؛ لاتخاذ القرار اللازم لإنشاء المحكمة باعتبارها آلية قانونية ضرورية لدعم منظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي وتعزيز احترام حقوقه وحمايتها. كما أوصى المشاركون بتكليف لجنة رفيعة المستوى مفتوحة العضوية من الخبراء القانونيين من ممثلي الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية لوضع مشروع (نظام أساسي / بروتوكول) لمحكمة عربية لحقوق الإنسان وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة،كما طالب المشاركون الدول العربية التي لم تصدق حتى الآن على الميثاق العربي لحقوق الإنسان سرعة المصادقة على الميثاق. وتعليقا على التوصية اوضح الحقوقي الكويتي أحمد العنزي ان هذه التوصية كانت مطلبا لكل المهتمين بحقوق الإنسان في الوطن العربي وكان هناك نشطاء من الشباب العربي نادوا بإنشاء هذه المحكمة منذ عدة سنوات وها نحن نرى اليوم هذا الحلم يتحقق على ارض الواقع حتى وإن كان لا يزال توصية من مؤتمر المنامة . أما الحقوقي المصري عبد الرحمن مخيمر فقال : « لا شك أن هذه التوصية محقق لأمال الشباب العربي وصورة مشرفة لواقع حقوق الإنسان في الوطن العربي لا سيما مع موجة أنتهاك حقوق بعض الفئات وعدم العمل الجاد لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدف الشباب العربي الذي اخذ على عاتقة الهجرة الى الخارج »، واضاف « ما اوصى به مؤتمر المنامه يجب على جامعة الدول العربية اخذه بعين الاعتبار لتحقيقة في اقرب وقت بعد ان تلزم الدول العربية التي لم تصادق حتى الان الميثاق العربي لحقوق الانسان»،