يتفاوت العدد الحقيقي لللاجئين السوريين في لبنان بشكل واضح بين ما تقره «مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة» والعدد الذي قدره المسؤولون اللبنانيون أخيرا. فترى المتحدثة الرسمية باسم مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت دانا سليمان أن «عدد اللاجئين السوريين في لبنان بات يناهز 321714 لاجئا». وتؤكد سليمان أن هذا الرقم هو عدد اللاجئين الذين سجلوا أسماءهم في مراكز التسجيل التابعة للمنظمة في بيروت وفي الشمال والجنوب والبقاع أو من خلال تعبئة قسيمة بالمعلومات الشخصية عند المخاتير أو رؤساء البلديات. وتقول سليمان ل«عكاظ»: «بعض الأرقام التي تدلي بها الوزارات المختصة أو الدولة اللبنانية قد تكون أكثر شمولا من الأرقام الصادرة عن المفوضية لأن بإمكان الدولة معرفة من يدخل عبر الحدود إلى لبنان». هذا مع العلم أن عدد النازحين يشهد زيادة تبلغ نحو 261 ألفا و728 شخصا منذ نهاية شهر يوليو الماضي. وكان وزير الداخلية اللبناني مروان شربل قد أعلن أن «عدد السوريين المقيمين في لبنان تخطى المليون»، محذرا من أن «البعض منهم قام بإنشاء محلات تجارية أثّرت على وضع التاجر اللبناني لأنها تعتمد أسعارا أدنى من الأسعار المحلية». فيما أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أن النزوح السوري والفلسطيني إلى لبنان يشكل أكبر تحد يواجه لبنان كدولة ومجتمع، محذرا من الانفجار الاجتماعي. ووسط هذه الأرقام المتزاحمة والتخوف الاجتماعي كون الحكومة اللبنانية غير قادرة على تحمل أعباء اللاجئين بمفردها، لم تصل الأموال التي ضربت الوعود في شأنها في المؤتمر المخصص لتمويل عمليات الإغاثة للاجئين السوريين والذي عقد في الكويت أواخر يناير المنصرم. وتعهدت عدة دول بتقديم مبلغ مليار ونصف مليار دولار للدول والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في إطار الإغاثة للاجئين، لكن شيئا لم يسلم إلى هذه الدول حتى الآن. ويقول البعض إن هذه الأموال تذهب للمنظمات غير الحكومية لذلك لم تصل إلى الدول وربما يتأخر وصولها إلى أيدي الدول بسبب عدم دقة أعداد النازحين السوريين اللاجئين.