يسعى عدد من ضعاف النفوس لاستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين والمتهمين بجرائم ونشاطات الفئة الضالة، لتحويلها لشأن عام عبر تنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة، مستغلين في ذلك النساء والأطفال، ويعمد منظمو تلك التجمعات من الرجال، على إخراج النساء بغرض الاستعطاف واستغلال منزلة المرأة في المجتمع السعودي لتحقيق أهدافهم. ويحاول بعض هؤلاء استعطاف الآخرين بالدعوى لمثل هذه التجمعات المخالفة للانظمة، ويستغلون فيها قضايا المتورطين في الخلايا الإرهابية والتي عانت المملكة خلال فترة ماضية من شرها في استهداف رجال الأمن والمواطنين والمستأمنين وكذلك المجمعات السكنية والحكومية، واستطاعت الجهات الأمنية مواجهة ذلك الخطر الإرهابي والقبض على المتورطين في تلك الخلايا، وراح ضحية جرائم تلك الخلايا الإرهابية عشرات من رجال الأمن والمواطنين والمستأمنين. ويعمد منظمو تلك التجمعات على استخدام العنصر النسائي والأطفال لاستعطاف الآخرين بأنهم على حق، حيث يطلب منظمو تلك التجمعات من الرجال من النساء الخروج وحمل اللافتات، ويعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، ويعمدون أيضاً على استفزاز رجال الأمن بالتلفظ عليهم وقذفهم بالشتائم، ويتحاور رجال الأمن مع النسوة بوجود أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدد من السجانات، وذلك وفق الأنظمة المتبعة في مثل هذه الحالات، واحتراما للمرأة وفق مانصت عليه الشريعة السمحة، وعند عدم انصياع المتجمعات لتلك الأوامر يتم قبضهن من خلال السجانات، ما يجعل منظمي تلك التجمعات يعملون على إحداث بلبلة وإثارة الفتنة وتصوير تلك التجمعات وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يُشار إلى أن وزارة الداخلية حذرت في شهر ذي القعدة الماضي من استغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأنا عاماً، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال وسائل الإعلام وشبكة الانترنت في تزييف الواقع. وحرصت وزارة الداخلية حينها على إيضاح زيف مطالبات تلك التجمعات، وأكدت أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حالياً للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة. وأكدت أن جميع الموقوفين سواء محكومين أو متهمين يتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية وتشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، معلنة أن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية، فيما خصصت وزارة الداخلية لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها.
