الرياض – منيرة المهيزع قضايا الموقوفين في جرائم الفئة الضالة تخضع للإجراءات العدلية وبعضها صدرت فيها أحكام ابتدائية. جميع الموقوفين وأسرهم يحصلون على النفقات اللازمة وخصصنا لهم مكتباً لتلمّس احتياجاتهم. ملتزمون باحترام الإجراءات العدلية وضمان حقوق المتهمين واستقلال القضاء وعدم المساس به. سنتعامل بحزم مع كافة المخالفين وسنقاضي المتورطين في التشهير بالغير في أي تجمعات. صدر عن وزارة الداخلية أمس بيان صحفي أوضح أنه بناء على ما لوحظ من قيام بعضهم باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأناً عاماً وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية وتصويرها بالفيديو لاستخدامها من خلال بعض وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت في تزييف الواقع بهدف تأجيج الفتنة وزرعها. وتضمن البيان حرص وزارة الداخلية على إيضاح الحقائق إزاء تلك التجمعات والدعوة إليها وتأكيدها ما يلي: ضمانات عدلية وإنسانية 1. إن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة تخضع حالياً للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين، فيما لايزال الآخرون رهن المحاكمة. 2. إن جميع الموقوفين سواء كانوا محكومين أو متهمين يتمتعون بكافة حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية والتي تشرف على تنفيذها هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. 3. إن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية. وقد خصصت وزارة الداخلية لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصاً للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها. ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد أهمية احترام الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة والابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك. حقائق حول الموقوفين وأشار البيان إلى أن ما يخص الموقوفين الذين ترددت أسماؤهم في سلسلة التجمعات المحدودة التي تم التعامل معها في عدد من المواقع فقد صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالحبس، فيما لا يزال الآخرون يمثلون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بتهم ارتكاب جرائم نتج عنها مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء. تهريب اليورانيوم الموقوف محمد بن عبدالله التركي سبق أن حكم عليه بالحبس أربع سنوات نظير قيامه بالتوسط بتسويق مادة اليورانيوم بين دولتين مع علمه بأنها من المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة والقنابل النووية. وبعد إطلاق سراحه لم يلتزم بما تعهد به، حيث تم إيقافه لتعاونه مع جهات مشبوهة لتأليب الرأي العام. تمويل الإرهاب وتكفير الدولة السجينة هيلة القصير تمت إدانتها قضائياً بجمع الأموال وتهريبها لصالح التنظيمات الإرهابية في اليمن والتحريض على مقاومة رجال الأمن بالسلاح وحيازة السلاح وتكفير الدولة والتزوير وقد صدر بحقها حكم يقضي بسجنها 15 سنة مصادق عليه من محكمة التمييز. جرائم مخلة بالأمن محمد البجادي السجين محمد بن صالح البجادي يقضي محكوميته التي صدر بها حكم بات من القضاء بسجنه أربع سنوات وذلك بعد إدانته بالتواصل مع جهات أجنبية للقيام بأعمال مخلة بالأمن وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه. دعم لوجستي للإرهاب الموقوف بدر بن فهد بن سميح يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 14 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 17/5/1433ه، حيث يواجه تهماً بانضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد ومشاركته في التخطيط والإعداد لعملية إرهابية تستهدف مواقع سكنية، حيث قام بشراء السيارات التي هيئت لتستخدم في عملية التفجير بعد تجهيزها وتفخيخها بالمتفجرات وتستره على هذه العملية الانتحارية التي طلب التنظيم منه المشاركة فيها، حيث تم القبض عليه قبل تنفيذ الجريمة. تفجير وقتل وتمثيل بالجثث الموقوف نمر سهاج البقمي يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 86 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 10/5/1433ه، حيث يواجه اتهامات باقتحامه مع آخرين لشركتي نفط وأحد المجمعات السكنية في محافظة الخبر بسيارة تم تجهيزها وتشريكها بالأكواع المتفجرة وقنابل الملوتوف وإطلاق النار على حراسات الأمن وقتل الأنفس المعصومة باشتراكه في قتل 15 شخصاً عمداً وعدواناً والتمثيل بجثث عدد من القتلى بقطع أعناقهم بالسلاح الأبيض، واشتراكه في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور وشروعه في اغتيال عدد من رجال الأمن. تستر وخيانة للأمانة الموقوف فهد عبدالعزيز علي الشرهان يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم خمسين متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 15/5/1433ه، حيث يواجه الاتهام بتستره على مسؤول التسليح في التنظيم الإرهابي في الداخل راكان الصيخان واستغلال وظيفته العسكرية لدعم التنظيم الإرهابي في الداخل وتسريب معلومات أمنية عن مواقع تمهيداً لتفجيرها من قبل التنظيم. تفجير ثلاثة مجمعات محمد مصلح الشهري الموقوف محمد مصلح الشهري يتلقى العلاج حالياً في المستشفى تحت الحراسة المشددة وتنظر المحكمة الشرعية قضيته ضمن مجموعة تضم 85 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 24/7/1432ه حيث يواجه تهماً بارتكاب عدد من الجرائم يأتي من أهمها الاشتراك في الخلية التي باشرت تفجير مجمع الحمراء وفينيل وغرناطة شرق الرياض عام 1423ه، حيث قام بحراسة ونقل سيارة نوع دينا محملة بالمواد المتفجرة وتفريغ حمولتها في موقع التشريك وإعادتها وإحضار مكينة خاصة في صناعة المتفجرات العسكرية لاستخدامها في عملية التشريك والإعداد. أعمال انتحارية الموقوف فهد علي القحطاني يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 24/7/1432ه، حيث إنه الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من الانتحاريين الذين شاركوا في تفجير مجمع الحمراء وكان من بين فرقة الاقتحام بالمجمع حيث هرب من الموقع بعد حدوث التفجير وتم القبض عليه لاحقاً. دعم القاعدة الموقوف خلف حمدان الطويلعي العنزي، يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم 85 متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 24/7/1432ه حيث يواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بمقابلة المنفذين الانتحاريين للعملية في أحد مخابئهم السرية قبل تنفيذ تفجيرات شرق الرياض وإلقاء كلمة عليهم لتثبيتهم وشحذ هممهم وتفسير رؤاهم بهذا الخصوص وأن مصيرهم الجنة وغير ذلك من الجرائم المسندة إليه. تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة الموقوف خالد جار الله المشاري يخضع حالياً للمحاكمة ضمن مجموعة تضم خمسين متهماً وذلك اعتباراً من تاريخ 15/5/1433ه حيث يواجه تهماً بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في البلاد وقيامه بتمويلها بالأسلحة والذخيرة التي تم استخدامها في تفجير مجمع المحيا السكني ومبنى الإدارة العامة للمرور ومبنى وزارة الداخلية وحيازته عددا من الأسلحة. التصفيات الجسدية كانت دائما ديدن الجماعات الإرهابية
