فاجأ الرئيس المصري محمد مرسي المعارضة بتقديم موعد الانتخابات التشريعية، وذلك بقرار جمهوري «استجابة لمطالب المسيحيين»، بحسب بيان للرئاسة. في الوقت الذي دعا فيه محمد البرادعي، أبرز أقطاب جبهة الإنقاذ، إلى مقاطعة هذه الانتخابات. وبموجب القرار الرئاسي، جرى تقديم موعد الجولة الأولى للانتخابات بحيث تجري في 22 و23 أبريل (نيسان) بعد أن كانت مقررة يومي 27 و28 منه، فيما تجري الإعادة للجولة نفسها في 29 و30 من ذات الشهر بدل يومي 3 و5 مايو (أيار). وتزامنت المواعيد السابقة للانتخابات مع احتفالات عيد الفصح لدى الأقباط المصريين الذين اشتكوا من هذا الأمر وطالبوا بتعديلها. وفي أول رد فعل من المعارضة كتب البرادعي، على حسابه على موقع تويتر أن «مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديموقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا» - على حد قوله-. بينما أكد قادة آخرون في جبهة الإنقاذ أنهم ما زالوا يتباحثون في القرار الواجب اتخاذه لجهة المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها. وفي الإطار ذاته، طالب المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، بوضع ضوابط وضمانات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وشدد فى بيان للحزب أمس على ضرورة جلوس كل القوى السياسية على مائدة الحوار لوضع آليات وضوابط محددة لكي تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة تامة كما يتمناها الشعب المصري. وأوضح أن حزب النور يتحرك على كل الأصعدة للوصول إلى مناخ سياسي جيد تتم فيه الانتخابات بحيادية وشفافية تامة.