أجمع عدد من المواطنين أن قرار توطين سوق الخضار والفواكه الذي اعتمدته وزارة العمل تحول بين ليلة وضحاها إلى مجرد حبر على ورق، داعين إلى تفعيل القرار على أرض الواقع ومتابعة هذا الملف من قبل مكتب العمل بالقصيم وكذلك إدارة الجوازات. وفي هذا السياق عبر سليمان الفهيد من غياب أبناء الوطن عن العمل بأسواق الخضار والفواكه، حيث بالمقارنة بعدد العمالة يعتبر السعوديون العاملون لا يتجاوزون 01 %. وأضاف أن العمالة الوافدة تحتكر بعض أنواع الخضار والفاكهة وأدى ذلك لهروب الباعة من المواطنين، وقال «اللوم يقع على الجهة التي أصدرت قانون التوطين ولكن لم تتابع تنفيذ القرار، ومراقبو الوزارة يطوفون مرة واحدة في ردهات السوق، وفي أثناء زياراتهم يهرب الباعة الوافدون، وبعد خروجهم من السوق سرعان ما يعودون مرة أخرى إلى نشاطهم المعهود، بمعنى أن هذه الزيارات لا تحقق المطلوب في توطين الوظائف وضبط العمالة التي تبيع وتشتري بعيدا عن عين الرقيب». غير أن علي المزيرعي ألقى باللائمة على أمانة القصيم والتي هي -وفقا لقوله- مخولة بمنع إصدار التراخيص وتطبيق الغرامات على العمالة والمحال المخالفة، وقال «كما يعلم الجميع أنه للأسف لا يوجد تنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث التحركات تأتي بالغالب بشكل فردي ويجب على الجميع التكاتف وإنهاء هذه الاحتكارية المسببة للبطالة بين الشباب السعودي على الرغم من أن سوق الخضار والفواكه يعتبر من الأسواق ذات الربحية والدخل المرتفع وبالإمكان أن يعمل به الشباب ولكن في ظل الوضع الراهن لا يمكن ذلك في ظل مضايقة العمالة لهم». فيما اعتبر مصدر مسؤول بمكتب العمل ببريدة أن لديهم أولويات لمنع العمالة الوافدة المخالفة من العمل ومن ضمن هذه الإجراءات تنفيذ زيارات دورية لسوق الخضار والفواكه، حيث إن القرار الصادر من وزارة العمل الخاص بسعودة السوق يستثنى منه عمليات التحميل والتنزيل. وأضاف، الحقيقة أننا عازمون على تنفيذ وتطبيق القرار ولا يمكن السكوت عن ذلك، حيث لدينا خطة وافية وكاملة ستنطلق خلال الأيام المقبلة للسيطرة على التجمعات للعمالة بالميادين والطرقات والشوارع وكذلك الأسواق. وعن المخالفة التي توقع على صاحب العمل الذي يعتمد على العمالة الوافدة قال: وفق المادة 39 من نظام ولائحة وزارة العمل يتم تغريمه من 5000 ريال كحد أدنى إلى 20000 ريال كحد أعلى مع ترحيل العامل، لافتا إلى أن الوزارة لن تتساهل مع المخالفين، وأن هناك رغبة أكيدة بإيجاد الفرص للشباب السعودي بالعمل بكافة المجالات المناسبة. تغريم المخالفين يقول يزيد المحيميد المتحدث الإعلامي بأمانة منطقة القصيم ومدير العلاقات العامة: إنه وفق أنظمة البيع يتم فرض غرامة مالية وفق لائحة العقوبات والجزاءات تبدأ من 600 ريال وإذا تكررت المخالفة يحال مرة ثانية مع توقيع تعهد ومخالفة مالية وفي المرة الثالثة يتم فرض غرامة مالية ويتم مخاطبة لجنة السعودة بوزارة العمل والتي بدورها تفرض العقوبات الخاصة بها. حقيقة السوق وأنت في ردهات سوق الخضار والفواكه في بريدة، تجد نفسك محاصرا وسط عمالة آسيوية تتحدث بشتى اللغات وهم يزاولون البيع والشراء في مجال الخضار والفواكه ويحتكرون أصنافا عديدة من منتجات المزارع، الأمر الذي أدى إلى إخراج أصحاب وأهل السوق من قبل العمالة الوافدة التي تحتكر بعض أنواع الخضار والفواكه