المملكة الثانية في معدلات الرسملة للقطاع المصرفي

حققت المملكة نسبة مرتفعة من النمو في القطاع المصرفي وفق تقرير اتحاد المصارف العربية الذي عقد مؤتمره أمس في فندق فينيسيا بيروت، تحت عنوان «متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وبذلك حلت المملكة في المرتبة الثانية في بيانات القطاعات المصرفية العربية للعامين 2011 و2012 بعد الإمارات. وتتضمن هذه البيانات حجم الموجودات والودائع والقروض ورأس المال خلال العامين، مع العلم أن أصول المصارف السعودية قد زادت بنسبة 9.13 في المئة خلال العام 2011، وبنسبة 12.28 في المئة خلال العام 2012، مقابل 3.28 في المئة خلال العام 2010، ما يشير إلى إنجاز كبير في القطاع المصرفي السعودي، وقد أتت التصنيفات مع مراعاة الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة وتباين تأثّر الدول بمخاطرها على المستوى الاقتصادي والمصرفي.
رئيس اتحاد المصارف العربية، والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة عدنان أحمد يوسف أثنى في مداخلة له على مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حول زيادة رؤوس أموال المؤسسات العربية، والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة لدعمها وتمكينها.
وأشار إلى «أهمية مبادرة الملك عبدالله لتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق الدفع بجهود التنمية العربية، وتحقيق المنفعة المباشرة للمواطن العربي».
يذكر أن المملكة احتلت المرتبة الثانية بعد الإمارات في معدلات الرسملة للقطاعات المصرفية محافظة على نسبة 14 في المئة تقريبا بين ال2010 وال2012 وبفوارق بسيطة بينها وبين دولة الإمارات لا تكاد تتعدى نسبة 1 في المئة.
ويبلغ مجموع المصارف السعودية 11 مصرفا موجودة ضمن لائحة أكبر ألف مصرف في العالم، ومجموع موجوداتها ناهز 387.56 مليار دولار في العام 2012 لتحل أيضا المملكة في المرتبة الثانية بعد الإمارات العربية.