نمت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 2012 بقوة عقب الربع الثالث الذي اتسم بالضعف النسبي لتبلغ 69.1 مليار ريال. وجاءت الدفعة القوية لعقود الإنشاء في الربع الرابع من العام لتتيح لعام 2012 أن ينتهي بمستوى عالٍ، حيث تمت ترسية ما قيمته 235.1 مليار ريال خلال العام. ورغم أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها قد تراجعت مقارنة بعام 2011 حينما بلغت 270 مليار ريال، إلا أن العديد من القطاعات شهدت مستويات إنفاق غير مسبوقة مقارنة بالأعوام السابقة، مثل قطاع الكهرباء (47 مليار ريال)، وقطاع البتروكيماويات (47 مليار ريال)، والعناية الصحية (14 مليار ريال)، والطرق (17 مليار ريال). وخلال الربع الرابع من عام 2012 لوحده، شهد قطاع النفط والغاز ما قيمته 26 مليار ريال من العقود التي تمت ترسيتها، في حين ضم قطاع الكهرباء ما قيمته 16 مليار ريال خلال نفس الفترة. وأسهم قطاع التصنيع بما قيمته ستة مليارات ريال من العقود خلال الربع الرابع من العام، بينما حقق قطاعا العقارات التجارية والتعليم ما قيمته 3.5 مليار ريال وثلاثة مليارات ريال من العقود التي تمت ترسيتها على التوالي. وتشير قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2012 والتي بلغت 235.1 مليار ريال إلى ما يتسم به قطاع الإنشاء من حيوية حيث ترسخ وضعه كحجر إرتكاز أساسي في بناء اقتصاد المملكة. وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في النصف الثاني من عام 2012 نحو 108.3 مليار ريال، مقابل 126.7 مليار ريال للتصف الأول من العام. وفي حين أن القطاعات الرئيسية شكلت معظم قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إلا أن تركيز الحكومة على الإنفاق الرأسمالي لبناء البنى التحتية بالمملكة في عام 2012 كان جليا، حيث تم إنفاق نحو 52 مليار ريال على قطاعات الطرق والتعليم والعناية الصحية والتنمية الحضرية. إضافة إلى ذلك، ووفقا لبيان وزارة المالية بنهاية العام، تم إبرام حوالي 2.000 عقد لمشاريع حكومية بقيمة 137 مليار ريال. وأنهى المؤشر 2012 عند مستوى 264.26 نقطة. وكان قد بلغ ذروته في شهر أكتوبر، حينما سجل 350.71 نقطة.