كشف مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن الوزارة أخذت بمعايير محددة لتحديد احتياجات المناطق وتوزيع المشاريع حسب الحاجة، أبرزها عدد السكان في كل منطقة ونسبة المساكن غير المناسبة كبيوت الطين والصفيح والعشش والمنازل الآيلة للسقوط وإحصائيات المتقدمين على صندوق التنمية العقارية، وعدد البيوت المستأجرة، فضلا عن مراعاة مدى حاجة المنطقة للإسكان بناء على آلية توزيع مشاريع الإسكان التي تحدد حصة كل منطقة من الوحدات السكنية التي تبنيها الوزارة، وتوفر الأراضي المناسبة لإقامة المشاريع، لافتا إلى أن الوزارة تواجه تحديا كبيرا في الحصول على مقاولين لتنفيذ الوحدات السكنية، مبينا أن ليس لدى الوزارة ميزانية مفتوحة يمكنها من ترسية مشروع تنفيذ الوحدات السكنية على شركة كبيرة، مشددا أن كفاءة المقاولين وتوفرهم هو التحدي فقط وليس العائق، إضافة لاشتراطات الجودة التي تفرضها الوزارة على مشاريعها والتكلفة.