وزير الإسكان: 3 معايير لعدالة توزيع الوحدات السكنية

قال إن وزارته تسعى لضبط سوق الإيجار عبر نظام آلي

كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، عن نظام آلي لضبط سوق الإيجار بالمملكة، يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر والوسيط، مؤكدا أن المشروع في مراحله الأخيرة.

وأضاف الوزير أن أولوية توزيع مشاريع الإسكان ستعتمد على دخل الفرد وعدد الأسرة ومدى الحاجة إلى السكن، مشيراً إلى أن آلية التوزيع ستكون واضحة للجميع وشفافة جدا، مبينا أن مشاريع الوزارة تخدم احتياجات الأسر السعودية بشكل عام وغير موجهة إلى شريحة معينة، لذا فهذه التصاميم غير فئوية. وقال الضويحي إن وزارته تستهدف في مشاريع الإسكان العائلة وليس الفرد.

ووفقاً لحوارٍ أعدّه الزميل محمد الحليلي، والزميلة ماجدة عبد العزيز ونشرته "الوطن"، أكّد وزير الإسكان أن مشاريع الإسكان بهذه الضخامة تحتاج إلى وقت، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من مرحلة الدراسة، وبدأت التنفيذ، وسيشهد المواطنون ذلك واقعا ملموسا.

وقال "خذ على لساني أن المملكة ستشهد، نهضة إسكانية لا يوجد لها مثيل في كل دول العالم، وقد اطلعنا على عدد من التجارب العالمية، ولكن سنشهد نقلة نوعية تتفوق على التجارب الأخرى".

وأشار الضويحي إلى أن وزارته بصدد افتتاح فروع لها في جميع المناطق، لخدمة المواطنين، وتوفير السكن الذي يرضي جميع الأسر السعودية، مؤكدا أن وزارته تحرص على أن توفر البنى التحتية بشكل متكامل قبل التسليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى.

وفيما يلي نص الحوار:

· ما المعايير التي اتبعتموها في تصميم المساكن؟
- عندما قمنا بدراسة وتصميم الوحدات السكنية كان من أهم الاشتراطات أن تصمم الوحدات السكنية بما يلائم الأسر السعودية، حيث وضع مهندسو الوزارة أنفسهم مكان المواطنين لكي يلبوا احتياجاتهم والحمد لله فإن التصاميم توفر كافة الاحتياجات الأساسية، وفق متطلبات أي أسرة سعودية.


* كم تبلغ تكلفة الوحدة السكنية؟
- مكونات الوحدة السكنية تتضمن 4 غرف نوم ومجلس رجال وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخا و4 دورات مياه وغرفة خادمة بدورة مياه، إضافة إلى الفناء الخارجي، وخزان مياه أرضي سعته لا تقل عن 24 مترا مكعبا، والتكلفة الآن بحدود 500 ألف ريال.


* هل يختلف إنشاء الوحدات السكنية من منطقة لأخرى؟
- مشاريع وزارة الإسكان تخدم احتياجات الأسر السعودية بشكل عام وغير موجهة إلى شريحة معينة، لذا فهذه التصاميم غير فئوية، وجميعها في مستوى واحد، ولا تختلف من منطقة لأخرى من حيث مكونات الوحدة السكنية.. نعم هناك تنوع في التصاميم الخارجية بما يناسب البيئة العمرانية لكل منطقة وأيضا يراعى جانب الطقس. والمواطنون جميعهم يتساوون في الحقوق، ومواصفات المباني جميعها تسير على وتيرة واحدة.


* من يتولى تنفيذ مشاريع الإسكان؟
- روعي عند تنفيذ الوحدات السكنية المطابقة مع متطلبات كود البناء السعودي مع الحرص الشديد على جودة وكفاءة مواد البناء المستخدمة. وروعي في معايير إنشاء الوحدات السكنية، أن تكون المواد ذات جودة عالية، وتلبي حاجة جميع الرغبات، وأوكلت المهمة في ذلك إلى مقاولين محليين، ولذلك أيضا بعد اقتصادي يعود نفعه على البلد بأكمله، ويدفع العجلة الاقتصادية، بحيث تستفيد كل منطقة تتضمن مشروعا للإسكان والمقاولين الموجودين فيها. وسأذكر لك أحد المواقف.. عندما بدأنا في مشروع الإسكان في إحدى المناطق، اعتمدنا في توفير المواد الأساسية على المصانع المحلية، ولوحظ أن المصانع المحلية في تلك المنطقة استفادت من مشروع الإسكان بشكل كبير.


* هل تعتمدون على مقاولي الدرجة الأولى فقط (كبار المقاولين)؟
- حاليا تتم دعوة ما لا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين بحسب حجم المشروع، ويتقدمون وفق آليات نظام المنافسات الحكومية، وبالتالي جميع من تتم دعوتهم مؤهلون، وتتم الترسية على أقل سعر مكتمل في حدود التكاليف المعتمدة، ولدى الوزارة الاستعداد التام لتوضيح جميع خطوات ترسية مشاريعها بكل شفافية، وبيان مواصفات المشاريع وطريقة تنفيذها وفقا للعقد، فالعقد هو شريعة المتعاقدين، والوزارة تراقب مشاريعها وفق الأسس الهندسية لإدارة هذه المشاريع، ومن لا يسير وفق التعاقد يتم سحب المشروع منه حسب النظام.


* هل قمتم بسحب أي مشروع لعدم التزام المقاول؟
- ما زلنا حتى الآن في مرحلة البداية، ونتابع كافة المشاريع وإنجازها، وعند اكتشاف أي حالة سيتم التعامل معها فورا، وإيجاد الآلية الكفيلة بإنجاز العمل بالشكل المطلوب، دون أن يكون ذلك على حساب الوقت.


* في معظم المشاريع الحكومية، تواجه سيناريو تسليم المشروع لكبار المقاولين، وبعد ذلك تتحول المشاريع إلى مقاولين دون المستوى من خلال عقود الباطن، هل يحدث ذلك معكم؟
- لا يوجد ما يمنع من التعامل مع مقاولين بعقود من الباطن، ولكن يشترط أخذ موافقة المالك واعتماده، بحيث يكون عقد تنفيذ جزئيا، وليس بيعا. وأحب أن أوضح هنا وجود اختلاف شاسع بين البيع والتعاقد من الباطن حيث إن عقود الدولة تجيز التعاقد من الباطن شريطة أخذ موافقة واعتماد الجهة الحكومية أولا، ويمكن للمقاول أن يتعاقد من الباطن وعلى سبيل المثال: مقاول معدات حفر يمكن للمقاول الرئيسي أن يتعاقد معه على ذلك بعد أخذ موافقة المالك.


* ما الآلية التي ستتبعونها في توزيع الوحدات السكنية؟
- دعني أخبرك، أننا نستهدف في مشاريع الإسكان العائلة، وليس الفرد، وجميع الدعم الإسكاني في التجارب العالمية يوجه للأسر وليس للأفراد.

كما أن ذلك جاء في النظام الأساسي للحكم، والذي يعرف الدولة بمجموعة من الأسر، ولدينا أولويات نسير عليها، وتوجد حاليا دراسات بنيت عليها تلك الأولويات، ومنها دخل الفرد، وعدد أفراد الأسرة، ومدى الحاجة للمسكن، وأؤكد لك بأن آلية توزيع الوحدات السكنية ستكون بإذن الله واضحة للجميع وشفافة جدا.


* متى سيتم تسليم الوحدات للمستحقين؟
- سيتم تحديد آلية التسليم بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات التي نعمل عليها، والتي تشترك فيها عدة جهات، وتتضمن كافة المعلومات المطلوبة حول المتقدمين، لتتم مطابقتها مع البيانات الموجودة في الطلب.


* وماذا عن أحقية المرأة في الحصول على مسكن؟
- تنطبق عليها ذات الشروط المطلوبة في صندوق التنمية العقارية.


* والمرأة المطلقة؟
- كما ذكرت آنفا، نحن نتعامل مع المتقدمين كأسرة، لا أفراد، والمرأة المطلقة لها حق المسكن بالتأكيد.


* هناك من يرى أن آلية تسليم الوحدات السكنية، والقروض العقارية بطيء، رغم الدعم المادي في كل ميزانية يعلن عنها ما تعليقكم؟
- بالنسبة لصندوق التنمية العقارية قدم منذ إنشائه قروضا لإنشاء 780 ألفا و499 وحدة سكنية، والقروض يعلن عنها الآن بالألوف، كما حصل في الدفعة الأخيرة قبل يومين والتي تجاوزت 10 آلاف قرض، كما أن الصندوق بصدد الإعلان عن آليات جديدة للإقراض منها القرض المعجل وآليات أخرى.


* هناك مواطنون ليس لديهم مسكن، بعضهم يسكن بالإيجار، وهم يطالبون بإيجاد حل للمشكلة فكيف ترون إمكانية تحقيق ذلك؟
أتفق معك، ولكن لا بد أن تعلم أن أي مشروع بهذه الضخامة يحتاج إلى وقت، ونحن انتهينا الآن من مرحلة الدراسة، وبدأنا في التنفيذ، وسيشاهد المواطنون واقعا ملموسا. ومن هنا، خذ على لساني بأن المملكة ستشهد نهضة إسكانية لا يوجد لها مثيل في كل دول العالم، وقد اطلعنا على عدد من التجارب العالمية، ولكن سنشهد نقلة نوعية تتفوق على التجارب الأخرى، كما أننا بصدد إيجاد نظام إيجارة لضبط سوق الإيجار.

* ماذا تعني بنظام الإيجارة؟
- هو نظام آلي لضبط سوق الإيجار بالمملكة، وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر والوسيط، ويمكن لنا أن نتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله عند الانتهاء منه، وهو في المراحل الأخيرة.

* دعنا ننتقل للحديث عن قروض صندوق التنمية العقارية، فقد تأخر تسليم أرقام طلبات للمتقدمين بعد إلغاء شرط تملك الأرض؟
- سوف نبدأ توزيع الأرقام، فور اكتمال قاعدة البيانات، وسيحدث ذلك قريبا بإذن الله، ونحن نكثف الجهد، بالتعاون مع الجهات الأخرى، للانتهاء منها بشكل عاجل.


* ما الآلية التي ستتبعونها في تسليم القروض؟
- نقوم حاليا باستحداث برنامج إلكتروني، وسيتم من خلاله إبلاغ المتقدمين بقبولهم أو استبعادهم، وسيتم إطلاعهم على الأسباب عن طريق البرنامج.


* اطلعنا على تصاميم المدن السكنية التي تعملون على إنشائها في عدة مناطق بالمملكة، وهي مدن متكاملة بمرافقها المتعددة، هل تتولى الوزارة مسؤولية تنفيذها بشكل كامل؟
- نحن نتولى الجزء الأكبر من التنفيذ، بالاشتراك مع جهات كثيرة، منها على سبيل المثال أمانات المناطق، والبلديات، وشركات الاتصال والكهرباء والمياه لتوفير البنية التحتية، ووزارة النقل لإنشاء الطرق، ووزارة التعليم لتتولى مسؤولية إنشاء المدارس. وكما ترى نحن نحرص كل الحرص على توفير البنية التحتية المتكاملة قبل تسليم أي وحدة سكنية، ونقدم الكثير من التسهيلات للمواطنين، بحيث نوفر لهم كافة الخدمات التي يحتاجونها.


* هناك جفاء بينكم وبين وسائل الإعلام، ويكاد تواصلكم مع الإعلاميين يقتصر على البيانات الرسمية، ما هو السبب في ذلك؟
- ليس هناك أي جفاء أبدا من الوزارة، والسبب يعود لانشغالها في أعمالها. وأعدك بعد أن تصبح للوزارة أعمال على أرض الواقع وهي تزيد ولله الحمد، وأن يكون تواصل الوزارة مع وسائل الإعلام جميعها بشكل يرتقي إلى مستوى الإعلام الكبير لدينا.


* لديكم عدة مشاريع في مناطق مختلفة من المملكة، ولكن ليس لديكم فروع في المناطق، كيف تتابعون سير العمل فيها؟
- لا شك أن الوزارة في حاجة إلى فروع لها في جميع مناطق المملكة، وحاليا تستفيد من فروع صندوق التنمية العقارية.

وأبشرك.. فقد بدأت الوزارة في إنشاء فروع لها في جميع مناطق المملكة. وسوف ترى هذه الفروع بإذن الله تعالى قريباً.