تظلمت 04 معلمة في مدرسة أهلية في الطائف من تعسف مالك مدرستهن، باعتباره السبب الرئيسي وراء عدم توفير العقود الجديدة المتفق عليها مع الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية لرفع رواتبهن إلى السقف الذي سمحت به الوزارة مؤخرا بالاتفاق مع مكتب العمل ليصل إلى خمسة آلاف ريال. وعن شكواهن تقول المعلمة (م.ع): ما زالت رواتبنا ألفا و200 ريال فقط، رغم قرار وزارة التربية والتعليم برفعه إلى خمسة آلاف ريال، كما أننا نتعرض للخصم سواء أكان الغياب بعذر أم دون عذر، فيما يتم احتساب غياب الأربعاء أو السبت بيومين. وأضافت: رفعنا خطابات إلى مالك المدرسة أكثر من مرة ليتم تسجيلنا في نظام الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية أسوة بزملائنا وزميلاتنا معلمي ومعلمات المدارس الأهلية على مستوى المملكة، إلا أنه رفض نهائيا، متعللا بأن الفصل الدراسي الأول شارف على الانتهاء، في إشارة إلى أنه سيرفعها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ورغم ذلك ظل يماطلنا ويهددنا بالفصل بعد أن رفعنا خطابا جديدا موقعا من جميع المعلمات المتضررات من تعسفه في رفع الأجور، كما أنه لا يرد على اتصالاتنا أو خطاباتنا، إذ ينوب عنه المشرف على المدرسة الذي يزعم أن المدرسة لديها مشكلة مع الغرفة التجارية تحول دون تنفيذ وعود المدير برفع الرواتب، مدعيا عدم أحقيتنا في المطالبة برفع الرواتب في الوقت الحالي. وفي نفس الاتجاه، تؤكد (م.ع) أنه ومنذ بداية الفصل الأول الفائت أضرب عن العمل حوالي 40 معلمة، وأصررن على الامتناع عن أداء الحصص، لحين حضور موجهات الوزارة للتعليم الأهلي، وبالفعل استجبن للمعلمات وحضرن، وانتهى اللقاء بوعد من قبل الموجهات بتبني القضية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، إلا أن الوعود انتهت إلى لا شيء. وفي رد فعل غير متوقع، جاء رد مكتب العمل محبطا للمعلمات اللائي رفعن خطابا إليه يشرحن فيه موقف مدير المدرسة من رفع رواتبهن، حيث نفى مسؤوليته عن ذلك الوضع، مؤكدا أن علاقاتهن ومطالبهن ترتبط مباشرة بمالك المدرسة، مؤكدا عدم اختصاص المكتب بهذه الشكوى. إزاء ذلك، طلبت المعلمات أن يرفع الرواتب إلى ألف و500 ريال، إلا أن طلبهن قوبل أيضا بالرفض، رغم أنهن يؤدين الحصص بنصاب كامل، مؤكدين أن الإقبال على المدرسة كبير جدا، وليس هناك أية موانع مادية تجعله يتهرب من تطبيق هذا القرار. إجراءات كثيرة من جهته، أوضح ل«عكاظ» مالك المدرسة الدكتور محمد سعد العصيمي أن تأخير رفع رواتب المعلمات يعود إلى تأخر استصدار القرار في حد ذاته، مؤكدا أنه سيضع ذلك في الاعتبار بداية من السنة الدراسية المقبلة، متعللا بوجود إجراءات كثيرة لم ينته منها بعد، مضيفا: أحاول مجتهدا في حلحلة العقبات حيث انتظر اجتماعا أخيرا مع أعضاء مجلس إدارة المدارس الأهلية، حيث ينعقد بدورات عدة، بالإضافة إلى بعض الإجراءات المعقدة، واجتماعات في الغرف التجارية مع ملاك المدارس الأهلية، لم تنته حتى هذه اللحظة. وعن شكوى المعلمات بأنهن يقمن بالتدريس في هذه السنة الدراسية بلا عقود جديدة، يقول العصيمي، هناك بعض من المعلمات يتعمدن إثارة الفتنة بين بعضهن البعض، كما أن هناك ضغائن قديمة أثرت بشكل غير مباشر على علاقات المعلمات، نافيا أن تكون لدى المدرسة معلمة واحدة تعمل دون عقد.