بشر وكيل وزارة الصناعة والكهرباء المستهلكين بعدم ارتفاع أسعار المكيفات التي اشترطت لها الوزارة مواصفات كفيلة بخفض استهلاك الطاقة، غير أن هذه البشارة لم تلبث أن تم إفراغها من معناها حين عاد الوكيل ليقرر أن ما يتداوله المستهلكون حول الزيادة التي سوف تطرأ على أسعار المكيفات الجديدة ليست أكثر من توقعات تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ. وإذا كان الوكيل قد انطلق في طمأنته للمستهلكين من حسن ظنه بالتجار المستوردين فرجح أن تكون زيادة الأسعار احتمالا خاطئا، فإن المستهلكين لا يمتلكون حسن الظن تجاه المستوردين فقد علمتهم خبرتهم معهم أنهم لا يتورعون عن استغلال أي متغير لكي يفرضوا على المستهلكين زيادة في أسعار السلع، تزيدهم أرباحا، وتزيد المستهلكين معاناة. وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لم يحسن الظن بالتجار المستوردين فحسب، بل أحسن الظن كذلك بنظيره في وزارة التجارة فسمح لنفسه بالحديث نيابة عنه، وتطرق إلى مسألة الأسعار التي من المفترض أن تكون من اهتمامات وزارة التجارة، وربما أراد وكيل وزارة الصناعة والكهرباء أن يدفع عن نظيره حرج الحديث عن الأسعار، بعد أن باءت جهود وزارة التجارة بالفشل في ضبط الأسعار، وآثر المسؤولون فيها أن يتفرغوا لتعليل تلك الزيادات التي تتوالى وتتراكم تعليلا لا يخرج عن كونه بحثا عن مبررات تشرع لتلك الزيادة، وتعفي وزارة التجارة من محاسبة المسؤولين عنها. وبعيدا عن الطمأنة وحسن النوايا والحديث بالإنابة فإن ضبط السوق، ومنع انتهاز التجار لأي مناسبة من أجل زيادة الأسعار لا يمكن أن يتحقق دون تنسيق مسبق بين وزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، وحماية المستهلك، والشؤون البلدية والقروية، والجمارك يتم من خلاله معرفة ما يمكن أن تحدثه المواصفات الجديدة من زيادة في التكلفة، وما سوف يتبع ذلك من زيادة محددة في الأسعار، وبدون ذلك التنسيق لا يصبح للطمأنة معنى، ومن حق المستهلكين توقع أن يخرج عليهم مسؤول في وزارة التجارة ينصحهم باللجوء إلى المراوح السعف إذا لم يستطيعوا دفع السعر الجديد للمكيفات. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة [email protected]