تدخل أزمة الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة منعطفا جديدا بعد غد الاثنين، برفع مجموعة من مساهميها دعويين قضائيتين، الأولى ضد الشركة وهيئة سوق المال بالتضامن، والثانية ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمام ديوان المظالم للحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تعطيل رؤوس أموالهم. تتضمن الدعويان المطالبة برؤوس أموال المساهمين التي اكتتبوا بها في الشركة، إضافة إلى تعويضات مالية مقابل تعطل رؤوس أموالهم خلال الفترة الماضية والتي سترتفع كلما طالت مدة إيقاف الشركة عن التداول. وأوقفت هيئة السوق المالية التداول على أسهم «الاتصالات المتكاملة» يوم الأربعاء 6 فبراير 2013، بعد أن وردها إشعار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد بأنه تقرر إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة لعدم استيفاء الشركة متطلبات الترخيص.