اتهم جدع (موظف) يعمل في إدارة مستشفى حكومي بمنعه وعائلته من السفر إثر تأخرهم في دفع 6 آلاف ريال من باقي تكلفة علاج مقيم عربي بعد تعرضه لحادث مروري كان ابن الأسرة الأكبر طرفا فيه، حيث أصدرت إدارة المستشفى قرارا وجهته لجوازات العاصمة المقدسة يقضي بإيقاف نشاط رب الأسرة الأمر الذي أحدث ضررا بالغا بأسرة قوامها 7 أفراد، حيث توقفت جميع إجراءاتهم النظامية لعجز الأسرة عن سداد ما تبقى من حقوق مالية لإدارة المستشفى. الحادث الذي وقع قبل أربعة أعوام نتج عنه إصابة مقيم من جنسية عربية بارتجاج في الحوض بعد أن اصطدم به «إبراهيم» الابن الأكبر للعم عبدالله جدع وتم نقل المصاب للمستشفى وطلبت إدارة المستشفى من والد إبراهيم كفالة يتحمل على إثرها تكاليف العلاج الناجمة عن الحادث على الرغم من تنازل المصاب مؤكدا رفضه لأخذ أي تعويضات، إلا أن إدارة الموارد الذاتية حملت تكاليف العلاج التي بلغت قرابة 16 ألف ريال على الأسرة التي تعتمد على ما يتقاضاه رب الأسرة من الضمان الاجتماعي والراتب التقاعدي، وسارع الأب في سداد 5 آلاف ريال دفعة أولى وقدم دفعات إضافية لكنه عجز عن سداد ما تبقى من تكاليف العلاج وتأخر عن سداد باقي المستحقات المالية للمستشفى، فصدر قرار بإيقاف التعامل في إدارات الأحوال المدنية والجوازات ومنع السفر، وإيقاف صرف الضمان الاجتماعي لهم، والامتناع عن تجديد بطاقته الشخصية لحين فك نشاط المتضرر من الحاسب الآلي في الجوازات. العم عبدالله جدع المولود في قرية الحوراني في أبو عريش التابعة لمنطقة جازان، والبالغ من العمر 85 عاما، انتقل إلى مكةالمكرمة بحثا عن لقمة العيش وعمل «فراشا» في مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر وقضى نحو 26 عاما مسؤولا عن النظافة في المستشفى وأحيل للتقاعد بعد بلوغه السن القانونية. يقول العم جدع في حديث ل«عكاظ»: «اصطدم ابني خلال قيادته للسيارة بمقيم من جنسية عربية كان يهم بتجاوز طريق شارع المنصور إلى الجانب الآخر مشيا على الاقدام، وتعرض لإصابة في الحوض وبعض الكسور وتم نقله على الفور للمستشفى للعلاج وأثناء وجوده على السرير الأبيض قدم تنازله رسميا لمرور العاصمة المقدسة، وأكد في تقرير المرور أنه لا يطالب بأي تعويض مادي أو معنوي من ابني لكن إدارة المستشفى طالبتني بضرورة كفالة ابني المتسبب في الحادث وأبلغتني بأن هذه الكفالة تأتي لرغبة المستشفى في تحميل ابني تكاليف العلاج حيث بلغت 16 ألف ريال، وقمت بدفع جزء من المبلغ على دفعات بعد ذلك عجزت عن السداد خاصة وأن دخلي الشهري لا يكفي لتلبية احتياجات أسرتي حيث أسكن في شقة بالإيجار ولدي 5 أبناء جميعهم عاطلون عن العمل، وانقطعت عن مراجعة المستشفى بعد تماثل المصاب للشفاء ومغادرته المستشفى»، وأضاف العم جدع «في إجازة منتصف العام حجزت على رحلة طيران على الخطوط السعودية من جدة إلى جازان لرغبتي في قضاء الإجازة أنا وأسرتي في مسقط رأسي، لكنني تفاجأت بمنعنا من صعود الطائرة لوجود قرار يقضي بمنعنا من السفر، فعدت أدراجي وفي ذات الفترة قمت بمراجعة الأحوال المدنية لتجديد بطاقة الأحوال الشخصية فطالبني الموظف بمراجعة إدارة الجوازات لمعرفة أسباب إيقاف نشاطي، وراجعت الجوازات فأبلغوني باستلامهم خطابا من إدارة المستشفى يقضي بإيقاف النشاط لعدم سداد مستحقات مالية لخزينة الدولة، وراجعت إدارة المستشفى أكثر من مرة دون جدوى حتى تسبب قرار الإيقاف في عدم صرف المساعدة الشهرية من الضمان الاجتماعي على مدى الثلاثة أشهر الماضية، وأمام هذه الظروف تقدمت بشكوى لمدير المستشفى والذي وعدني بإنهاء المشكلة التي تسببت في حرمان أبنائي من التوظيف ووضعت كافة أفراد الأسرة في عزلة عن المجتمع». في حين يقول الابن إبراهيم عبدالله جدع «إن الحادث وقع قبل أربعة أعوام ورغم تشافي المصاب ومغادرته المستشفى بعد الحادث بأيام إلا أننا لا زلنا نتجرع مرارة الحادث حتى اليوم بعد أن تم إيقاف نشاط الأسرة لدى الجهات المختصة والذي تسبب في منعنا من السفر أو استخراج بطاقة عائلة أو بطاقة شخصية لوالدي وتوقف الضمان الاجتماعي»، وأضاف «الغريب أن المصاب تنازل في الحادث وسجل تنازله لدى مرور العاصمة المقدسة في حين لا يزال المستشفى يطالبنا بسداد تكاليف العلاج»، ويشير، أنا أكبر الأبناء وراجعت مكتب العمل بحثا عن وظيفة فواجهت عائقا بعدم استكمال إجراءات التوظيف قبل تصحيح وضع أسرتي. من جهته، وجه مدير مستشفى الملك عبدالعزيز في العاصمة المقدسة الدكتور سامي بن حسن بانا، إدارة الموارد الذاتية بصحة العاصمة المقدسة بمخاطبة إدارة الجوازات بفك نشاط عبدالله جدع من الحاسب، وأضاف في خطاب تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه «إن إدارة المستشفى كانت قد رفعت أسماء بعض المقيمين والذين عليهم مبالغ مالية لخزينة الدولة لقاء علاجهم في المستشفى ومخاطبة الجوازات بإيقاف نشاطهم حتى سداد المبالغ المستحقة عليهم وإحضار ما يثبت ذلك».