وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة تهمة خطف فتيات قاصرات وابتزازهن وتغييبهن عن منازلهن ومساومة أسرهم بإطلاقهن مقابل فدية من المال إلى شابين من الجنسية اليمينة يعملان سائقي ليموزين في جدة وتسلمت المحكمة الجزائية في جدة ملف القضية وأمر ناظر القضية بتمديد إيقاف المتهمين على ذمة القضية. ووفق التفاصيل التي تنفرد بنشرها «عكاظ» فإن المتهمين قبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية عقب كمين محكم ومتابعة دقيقة إثر تتبع بلاغ عن تغيب فتاة قاصر عمرها 13 عاما من أسرتها، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد موقعها، وتم القبض على المتهم الأول والثاني وفق إجراءات دقيقة حفاظا على سلامة الفتاة المحتجزة فضلا عن فتيات أخريات وسيدات تبين احتجازهن من قبل المتهمين. وأكدت التحقيقات أن المتهمين ساوما أسرة إحدى الفتيات المختطفات على دفع فدية مقابل إعادتها عقب خطفها من قبل أحد المتهمين قرب أحد الأسواق في وسط جدة. وأكدت التحقيقات أن أربع فتيات على الأقل تم حجزهن في شقة من قبل المتهمين ويجري فرز ملفات لبعض الضحايا، فضلا عن البحث عن امرأة شاركت في تسهيل مهمة المتهمين. ورصدت جهات التحقيق رسائل الجوال التي تم إرسالها للمطالبة بالدية مقابل إطلاق إحدى الفتيات المحتجزات، في حين دلت المعلومات على أن المتهمين صورا بعض الفتيات صورا طبيعية. وأكد المدعي العام في لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) أن المتهمين وهما في سن 26 و 28 عاما أقاما علاقة محرمة مع إحدى الفتيات القصر واستدراجها وإيواءها والتسبب في تغييبها وحجزها وابتزاز والدها والمساومة على تسليمها بمقابل مادي والتستر عل امرأة أخرى وتشكيل عصابي منظم لاستدراج القاصرات، فضلا عن توجيه تهمة تخزين صور خليعة ومنافية للآداب في جوالاتهم الشخصية. ويطالب المدعي العام بإنزال أقصى عقوبة رادعة وزاجرة بحق المتهمين ومصادرة الأموال التي ضبطت بحوزتهم وأجهزة الجوال، إضافة إلى استمرار البحث عن أي شركاء في هذا التنظيم الإجرامي.