طالب عدد من المواطنين والمكاتب الهندسية في محافظة بلجرشي بتدخل أمانة منطقة الباحة لإلغاء قرار بلدية بلجرشي بالتعاقد مع أحد المكاتب الهندسية في المحافظة، ليصبح المكتب الهندسي الوحيد في المحافظة الذي يقبل منه فقط الرفع المساحي للمواقع ورخص المحلات ولا يقبل من أي مكتب آخر رغم وجود خمسة مكاتب مرخصة في المحافظة. ورأوا أن احتكار مكتب هندسي واحد سيؤدي إلى تأخير مصالح المواطنين بسبب كبر مساحة المحافظة وقراها، حيث لا يستطيع مكتب هندسي القيام بهذا العمل منفردا ما يؤدي الى تكدس المعاملات وتعطيل مصالح المواطنين. إلى ذلك أوضح المهندس محمد فقيه رئيس بلدية المحافظة ل«عكاظ» أن توقيع البلدية عقد استشارات مع المكتب الهندسي ما هو إلا خطوة أولية في أعمال تنظيمية للرفوعات المساحية، نافيا أن تكون البلدية تقصد بذلك احتكارا لمكتب معين وحرمان بقية المكاتب، مشيرا إلى أنه تم تحديد مسؤوليات المكتب الاستشاري للتخطيط والرفع المساحي، مؤكدا أن للمواطن الحق في إعداد المخططات المعمارية والإنشائية من أي مكتب معتمد داخل أو خارج المحافظة. وأوضح أن بلدية محافظة بلجرشي ليست إلا واحدة من البلديات التي لديها عقد موحد مع مكتب تخطيط استشاري محدد في الأسعار والأعمال، مؤكدا أنه ستكون هناك مراحل في ما بعد لاستخدام شبكة تربط المكتب مع البلدية لإصدار التراخيص المختلفة عن طريق بعض البرامج المتخصصة التي تسهل الإجراءات على البلدية، وعدم تشتيت الأعمال في مكاتب مختلفة وتضارب المعلومات في الرفوعات.