مع كل مناسبة نتهيأ فيها لانطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب تتجدد إشكالية منع الروايات السعودية الحاصلة على «البوكر» أو الجوائز الأخرى من البيع المباشر لجمهور الزوار، في ظل تلك المفارقة العجيبة التي يتم من خلالها بيع تلك الروايات من تحت طاولة الناشرين المشاركين في المعرض. وقال ل«عكاظ» العديد من الكتاب والأدباء إن مزاجية الرقيب على حد وصفهم لم تعد ذات جدوى في زمن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وثورة المعلومات المتدفقة عبر النشر الإلكتروني في الوقت الذي لا زلنا نتذكر في كل معرض كتاب يقام في الرياض يأتي الرقيب ليمنع روايات غازي القصيبي، وكذلك رواية ترمي بشرر للروائي عبده خال ورواية الحمام لا يطير في بريدة الفائزة بجائزة أبي القاسم الشابي ورواية طوق الحمام لرجاء عالم الحاصلة على جائزة البوكر للعام 2011م، وغيرها من الروايات الأخرى التي لا يوجد سبب مقنع لمنعها من العرض أو البيع في المكتبات المحلية. يقول القاص عبدالجليل حافظ: إن الإشكالية تكمن في أن قرار المنع لا يتم وفق قانون محدد وواضح، فروايات غازي القصيبي كلها ممنوعة حتى قرار وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز خوجة مشكورا في إتاحة والسماح بكتب القصيبي ومجموعاته الكاملة لكنه لم يكن قانونيا، أنا أتحدث عن الجانب القانوني الذي لا يحتاج إلى شفاعات وتظل أمور الفسح تحت مزاجية الرقيب والذي إما أن يكون له موقف شخصي من عدد من الأسماء أو موقف فكري أو حالات وأفكار يتبناها الرقيب. وأضاف القاص عبدالجليل: «حتى كتب الوزير الشاعر عبدالعزيز خوجة بعضها ممنوعة في المملكة، وحينما سئل متى يتم فسحها؟ قال إذا جاء وزير بعدي سيفسحها إن شاء الله»، ويؤكد عبدالجليل بقوله إن المنع صار قاعدة للأسف، وأن الرقيب يسير على المزاجية والعلاقات الإنسانية، ولا توجد قوانين تنظم هذه المسألة على الإطلاق. وفي ذات السياق، قال الروائي عبده خال معلقا على هذا الموضوع: «أولا لا بد من التأسيس لفكرة المنع، إذ إن الرقيب سيظل باقيا ما بقيت الأيديولوجيا، وغالبا ما تكون الأيدلوجيات منغلقة على ذاتها ولا تجيز اختراقها، إلا أن ثورة الاتصالات حدت من ذلك الانغلاق من خلال انفجار المعلومة التي هزت كل أيدلوجيا وكشفت اعتوارها أو ضعفها، ومكنت مناوئيها من التجرؤ على هتك ما لم يكن بمقدور المغاير لتلك الأيدلوجيا إحداثه في زمن سابق»، وأضاف: «ولأن النسبية قائمة في جميع شؤوننا، فإن سلطة الرقيب تختلف من جهة إلى أخرى، فالمعايير والمقاييس للمنع تختلف باختلاف المنظومة الأيدلوجية ودرجة انغلاقها ومساحتها وكثافة المؤمنين بها، وكلما ضاقت الدائرة كان الرقيب أكثر استبدادا في المنع والإقصاء». وأضاف أنه كان من المفترض أن تحدث أدوات العصر الحديثة تغيرا في مفاهيم المنع لدى الجهات التي أدمنت الانغلاق، بحيث تنتقل من خانة المنع إلى خانة الرقابة وقياس درجة خطورة الكتاب على وجودها من عدمه؛ لأن في هذا الانتقال حماية لسمعة يقظتها على الأقل، إلا أن هذا الانتقال لم يحدث بالرغم من وجود كل الوسائل التي تمدك بما هو مغاير، وهذا ما يجعلك تؤمن أن كثيرا من الأمور تظل على حالها كموروث اجتماعي أو سلوك إداري أو سلطوي حتى وإن تجاوزه العصر. أما الشاعر محمد إبراهيم يعقوب رئيس النادي الأدبي بجازان، فأشار إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب أصبح محطة مهمة يشار إليها بالبنان في مسيرة المعارض العربية سنويا. أما عن الرقابة فقال: «أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن الوزارة تدرك أن المنع لم يعد خيارا في عصر الإنترنت ومواقع التواصل، ويؤكد ذلك تصريحات معالي وزير الثقافة والإعلام دائما حول هذا الأمر». وأردف قائلا: «مع ذلك لا زلنا نجد أن المثقفين يبحثون عن كتب بعينها ويتمنون وجودها في المعرض». وأوضح أنه انطلاقا من خصوصية بلادنا في احتضان الحرمين الشريفين، تحاول مختلف المؤسسات المحافظة على هذه الخصوصية مع فتح نوافذ مع كل فكر؛ لأننا في زمن لا يمكن إلا أن نتفاعل معه ونبني عليه. وفي ذا السياق، رأى القاص فهد الخليوي عدم جدوى منع تلك الروايات من العرض في عصر الإنترنت وثورة المعلومات وفضاء التواصل. وقال متسائلا: «إلى متى تحرم مزاجية الرقيب هذه الروايات المفعمة بالإبداع من البيع في المعرض مباشرة على الرغم من بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة؟». في حين أكد القاص خالد اليوسف عدم صحة ما يتردد بشأن عدم البيع المباشر لتلك الروايات في معرض الرياض للكتاب، مشيرا إلى أن الناشرين يختلقون تلك الإشاعات لرفع الأسعار وزيادة المبيعات. ونفى وجود أي مضايقات على تلك الروايات وبيعها في المعرض سواء من قبل الجهات المعنية أو المحتسبين الذين لا يستطيعون دخول المعرض إلا بتصريح من الوزارة.
