معظم حوادث السيارات التي يذهب ضحيتها الأبرياء إلى الدار الآخرة، أو إلى المستشفيات ومنهم من يعيش بقية حياته معاقا.. إنما تحدث بفعل المتهورين الذين يقودون سياراتهم بالسرعة القصوى دون تحسب للطوارئ أو تقديرا للمفاجآت. وفي جميع دول العالم تؤخذ غرامة المخالفة في حالات المخالفات المرورية بأنواعها في المرة الأولى والثانية ثم يتم سحب الرخصة في المرة الثالثة – هذا في الحالات العادية – أما إذا كان المخالف قاطعا إشارة، أو متسببا في قتل إنسان بتهوره في قيادة السيارة فإنه يتم في الحال سحب الرخصة منه حتى ولو كان القاتل رئيس إدارة المرور. ذلك هو الوضع في جميع دول العالم بينما لم نسمع في بلادنا أنه تم سحب رخصة كائن من كان حتى وإن تسبب في قتل العشرات. صحيح أنه قد تسجل مخالفة، أو يدفع دية، أو يسجن ولكن سحب الرخصة والمنع من قيادة السيارة لم نسمع به على الإطلاق. صاحب الفضيلة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ طالب فيما نشرته «عكاظ» بتاريخ السبت 9/2/1434ه بمعاقبة المتهورين في قيادة المركبات عقابا رادعا، حتى يتأدبوا ويكفوا عن التمادي في غيهم. وأضاف فضيلته: أن الواجب على المجمع علاج القضية ومعاقبة أولئك المتهورين العقاب الرادع الذي يمنعهم من التمادي في غيهم، وأضاف: لابد من معاقبتهم، سواء بسحب الرخصة أو منعهم من القيادة مدة معينة لعلهم يرتدعون أو يتأدبون أدبا رادعا لهم ولأمثالهم. وبين أن ترك المتهورين يعملون ما يشاؤون خطأ عظيم وذنب كبير تزهق به النفوس، ومتى ما استشرى في نفوس الشباب أقدموا على كل رديئة، لافتا إلى أن من يفعلون ذلك هم الشباب العاطلون الذين يعيشون على هامش الحياة الشقية. والآن هل تأخذ إدارات المرور بهذه الفتوى الشرعية .. وإذا افترضنا أنها فعلت وسحبت الرخصة هل يمتنع السائق عن قيادة السيارات فعلا.. فهناك المئات من قائدي السيارات لا يحملون رخصة وبعضهم لا رخصة ولا إقامة.. ويا أمان الخائفين. السطر الأخير: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا