وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي في العاصمة الأردنية عمان أمس مع وزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير النقل بالمملكة الأردنية الهاشمية المهندس علاء البطاينة مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجالات الجيولوجيا والتعدين بين البلدين الشقيقين. وصاحب مراسم ادلتوقيع عقد اجتماعات ثنائية بين الوزيرين لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين. كما التقى النعيمي دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال البترول والتعدين. وأكد النعيمي متانة العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات بما فيها قضايا الطاقة وشؤون التعدين. وقال «إن مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين الوزارتين في مجالات الجيولوجيا والتعدين تم عملها من خلال أطر متعددة، مثل مجال القوانين والتشريعات والسياسات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية في البلدين لتسهيل وتشجيع الاستثمار في هذه الثروات، وكذلك التعاون بين مراكز معلومات الخامات المعدنية واللامعدنية في البلدين، بالإضافة إلى إعداد برامج وورش عمل مشتركة للتدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات في مجال الأعمال الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والتقنيات الحديثة المستخدمة في البحث والتنقيب عن الخامات المعدنية واللامعدنية وتقييمها واستغلالها». وأضاف «من بين أطر التعاون التي تم الاتفاق عليها بين البلدين، التعاون في مجال استغلال الثروات المعدنية عن طريق تطوير مصادر المعلومات عن المعادن والمناجم وتبادل الخبرات والخبراء في قطاع التعدين، وكذلك تدريب الجيولوجيين ومهندسي التعدين على حسن استغلال المعادن والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التعدينية». وأشار إلى أهمية التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وسلطة المصادر الطبيعية الأردنية في مجال الرصد الزلزالي وتبادل التسجيلات الشهرية للزلازل والتي تصدر عن مرصدي الزلازل الأردني والسعودي، وبخاصة تلك التي تغطي منطقة أخدود البحر الميت وخليج العقبة، بالإضافة إلى التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وسلطة المصادر الطبيعية الأردنية في مشروع مضاهاة الصخور الرسوبية الموجودة في المنطقة الواقعة على جانبي خط الحدود بين البلدين. وأكد أن مذكرة التفاهم الموقعة، ستسهم في تطوير قطاع التعدين في البلدين سواء من حيث الاستثمارات أو من حيث القضايا الفنية، كون هناك العديد من المناطق الواعدة بالثروات المعدنية في البلدين، ما سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وفي صالح الشعبين الشقيقين».
