أعربت المحكمة العليا الباكستانية، أمس عن استيائها بعد رفض رئيس مكتب المحاسبة الوطنية فصيح بوخاري تطبيق أمرها باعتقال رئيس الحكومة راجا برويز أشرف في قضية فساد تتعلق بمشاريع طاقة حينما كان وزيرا للطاقة والمياه بين عامي 2008 و2011. وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن المحكمة العليا الباكستانية برئاسة القاضي افتخار تشودري، أعربت عن استيائها من تقرير قدمه مكتب المحاسبة الوطنية الذي يرأسه فصيح بوخاري، حول تنفيذ حكم المحكمة الذي يعود إلى مارس (آذار) 2012 في قضية استئجار محطات الطاقة حين كان أشرف وزيرا للطاقة والمياه. من جهة أخرى، دعت باكستان جارتها الهند إلى إجراء محادثات على مستوى وزاري؛ لاحتواء التوتر الراهن في علاقات البلدين بسبب حوادث إطلاق النار الجارية بشكل متقطع على جانبي الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير. وقالت وزيرة الخارجية الباكستانية حنا رباني كهر، في تصريح أدلت به في مركز الأبحاث النيويوركي للعلاقات الخارجية بنيويورك، إن حوادث إطلاق النار على الخط الفاصل في إقليم كشمير حدثت في وقت شهدت فيه العلاقات الثنائية بين «إسلام آباد» و«نيودلهي» تحسنا ملحوظا، مؤكدة في هذا الصدد استعدادها لعقد محادثات مع نظيرها الهندي لاحتواء التوتر، والتركيز على الاستمرار في تحسين العلاقات بما يعود بالفائدة المشتركة للبلدين. وأفادت كهر وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الباكستانية أمس بأن باكستان ما زالت على استعداد لإجراء محادثات مع الهند، وتجزم أن الحوار هو الوسيلة لحل أي مشكلة تعترض البلدين. وجددت الوزيرة الباكستانية التأكيد على التزام بلادها باتفاقية وقف إطلاق النار، وتأمل من جارتها الالتزام بهذه الاتفاقية.